الأخبار
قالت مصادر «الأخبار» إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نائب رئيسة جماعة حد السوالم، في حق بعض الموظفين على مستوى الجماعة الترابية المذكورة، والذين نعتهم خلال انعقاد أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، وبحضور ممثل السلطة المحلية، بكونهم يشكلون «عصابة منظمة»، ويعملون على عرقلة عمل المجلس، ليست سوى جزء من مشهد الاحتقان الذي تعرفه مصالح الجماعة الترابية، التي تعهد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، خلال زيارته إليها، واجتماعه بأطرها ومنتخبيها، بالحرص على تقويم «الاختلالات»، ووضع حد للتحكم في كافة شؤون تسيير الجماعة، من طرف نائب للرئيسة، قبل أن تكشف الأيام بأن تعهدات العامل جمال خلوق كانت مجرد تصريحات، وجدت في طريقها منتخبا نافذا، بات الآمر الناهي، ومصدر قلق للموظفين.
وفي هذا الصدد، أفاد المصدر بأن الموظف المسؤول عن قسم الصفقات والشؤون الإدارية والقانونية بجماعة حد السوالم بات يتعرض لحملة شرسة، تتنوع بين الضغوط النفسية وحملات التشهير، وتوالي الشكايات الكيدية، بسبب رفضه الخضوع لمحاولات أحد الأعضاء النافذين داخل المجلس الجماعي حد السوالم، والذي يسعى إلى «التحكم» في تسيير قسم الصفقات، وإخضاع الموظفين بالقسم المذكور، رغم أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات رئيس القسم، ورئيسة الجماعة، باعتبارها الآمرة بالصرف. ودفع هذا السلوك بالموظف الجماعي إلى توجيه شكاية رسمية إلى عامل إقليم برشيد، بسط من خلالها تفاصيل التضييق الممارس عليه، قبل أن يتفاجأ المسؤول عن قسم الصفقات باستمرار التضييق عليه، بمستوى أكثر حدة، على الرغم من كون أحد الموظفين بالجماعة، الذين يجري استغلالهم في تنفيذ مخطط «المنتخب النافذ»، سبق أن تورط في قضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز، وتقرر بشأنه تحريك المتابعة القضائية في حقه من طرف النيابة العامة المختصة.
ونفت مصادر «الأخبار»، بشكل قاطع، وجود أي بحث قضائي في حق موظفين بالجماعة الترابية حد السوالم، عكس ما تم الترويج له، بخصوص شبهة ابتزاز مسؤول بالجماعة الترابية المذكورة في حق أحد المقاولين، مقابل تصريف بعض الأشغال الخاصة بالصفقات، حيث أكدت المصادر أن الأمر يتعلق بوجود شكاية في الموضوع تم توجيهها إلى رئيسة المجلس الجماعي، والتي أحالتها على رئيس القسم المعني بالموضوع، واستفسرته حول حيثيات الشكاية، وقام بحكم منصبه بالإجابة عن «الاستفسار»، دون أن يتوصل لحدود الساعة بأي استدعاء من الجهات القضائية، بحكم أن جميع القرارات المتعلقة بالصفقات يتم التداول بشأنها بين رئيس القسم ومدير المصالح بالجماعة، ورئيسة المجلس الجماعي التي يبقى لها القرار النهائي في التأشير على الصفقات، وفق ما تمليه القوانين الجاري بها العمل. وأشارت المصادر إلى أن أحد المنتخبين، الذين يتوصل العامل بشأنهم بتقارير دقيقة، بات أكثر جرأة في ممارسة الضغوطات على عدد من الأعضاء والموظفين والمقاولين المحليين، لإجبارهم على تحرير شكايات ضد موظف جماعي، ما أضحى يهدد بشكل كبير السير العادي للمرفق العمومي.
