تطوان: حسن الخضراوي
خيمت الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تطوان وباقي مدن المغرب، على أشغال دورة أكتوبر العادية بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث تمت إثارة غياب المستشارين عن الدورات واللجان الدائمة، وعدم إبعاد النواب والمستشارين الذين تورطوا في ملفات قضائية وتهم التزوير والمخدرات والنصب والاحتيال، وعودة بعضهم إلى مزاولة مهامهم بشكل عادي أمام أعين السلطات الإقليمية والأحزاب التي يمثلونها، وتمثيلهم الجماعة في ملتقيات دولية، وتكليفهم باستقبال وفود من الخارج زارت المغرب.
وطالب نائب لرئيس الجماعة الحضرية، بتفتيش تسيير الجماعة من قبل المجلس الجهوي للحسابات أو لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تفحص الملفات الخاصة بالتسيير وصرف العام والصفقات العمومية، وذلك تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة وتجنبا لخلط جميع السياسيين في سلة واحدة واتهامهم بالفساد.
وتم اقتراح تنظيم دورة استثنائية في موضوع الاحتجاجات الاجتماعية بتطوان، واستدعاء الشباب المحتج لتنظيم ورشات مفتوحة يتم من خلالها التعبير عن أرائهم وتطلعاتهم، وانتقاد المجلس في الملفات التي يرونها فاشلة، وإطلاعهم على حيثيات التدبير والتسيير، فضلا عن تحرك الشبيبات الحزبية للتفاعل ميدانيا وفتح نقاش موسع وحوار بناء واقتراح حلول جدية مبنية على الإمكانيات المتاحة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجالس الجماعية بتطوان والمضيق، تقدم نموذجا كارثيا للتسيير وساهمت في تكريس الاحتقان وتنفير الشباب من العمل السياسي، نتيجة التستر على الفساد وتورط أعضاء في ملفات قضائية خطيرة ودعم عودتهم لممارسة مهاهم بعد الخروج من السجن بشكل عادي، فضلا عن الصراعات الفارغة وتصفية الحسابات على حساب الشأن العام المحلي، وشبهات التورط في تسخير وتمويل صفحات فيسبوكية مشبوهة للتشهير والابتزاز وخدمة أجندات مسؤولين ومنتخبين، مع الدفاع بطرق ملتوية عن المتورطين في التشهير لحفظ الشكايات ضدهم لدى النيابة العامة بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الجماعية بالشمال، واجبها التفاعل مع شكايات المواطنين وتجويد الخدمات، ومنح المثل في حسن التسيير والصورة الإيجابية التي يجب أن تكون عليها مؤسسة الجماعة، وليس تبخيس العمل السياسي والتورط في ملفات قضائية وشكايات متعددة، والاستغراق في تصفية الحسابات ما يتعارض والمساهمة في التنمية الشاملة ويرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.
وانتقدت المعارضة بمجلس تطوان بشدة مشكلة احتضان النواب والمستشارين الذين تورطوا في ملفات قضائية والدفاع عنهم، وتكليفهم بتمثيل مؤسسة الجماعة في محافل دولية ووطنية، وترؤس اجتماعات رسمية واستقبال شخصيات وازنة في الدولة، ما يمنح صورة سلبية ومشوهة لدى الشباب حول تدبير الشأن العام وينفره من الممارسة السياسية.
