حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الجماعي بتطوان مازال يواصل عمليات ترقيع فشل حزب العدالة والتنمية في التسيير، حيث تم رصد ميزانية بالملايير تتعلق بتسوية ملفات عالقة للموظفين، والتخفيف من ديون سابقة للتدبير المفوض، فضلا عن ديون استهلاك الماء والكهرباء، ناهيك عن ملفات تعويضات نزع الملكية، والاختلالات التي صاحبتها كعدم استئناف أحكام ابتدائية بالتعويض، ما تطلب فتح تحقيق من مصالح وزارة الداخلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المكلفة بحل المشاكل العالقة والموروثة من مرحلة تسيير «البيجيدي» لولايتين متتاليتين، تشرف على تنزيل الاتفاق المبرم بين المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) وبين رئاسة الجماعة، حيث تم إشعار كل المعنيين على أن جميع مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة العالقة عن سنة 2017 سوف يتم التوصل بها رسميا من طرف مستحقيها متم شهر يونيو الجاري.
وحسب المصادر عينها، فإن الميزانية المرصودة لتسوية وضعية الموظفين، سيتم من خلالها أيضا تسوية جميع مستحقات ترقية الموظفين المحالين على المعاش والمتوفين، بالإضافة إلى صرف تعويضات الساعات الإضافية لفائدة الموظفات والموظفين المعنيين خلال نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار استنفار كافة المصالح المعنية ورؤساء الأقسام بالجماعة، من أجل التغلب على الإرث الثقيل الذي خلفه الرئيس السابق محمد إدعمار، سيما على مستوى ملف الترقيات الذي بلغ مستويات قياسية على الصعيد الوطني.
وذكرت المصادر أن الاتفاق الذي عقده الرئيس مع الموظفين في بداية تولي مسؤولية تسيير الشأن العام بالجماعة الحضرية لتطوان، ينص على حل كافة المشاكل العالقة لتوفير أجواء إيجابية للعمل، حيث ينتظر تنفيذ بقية أشطر الاتفاق المذكور ابتداء من شهر يوليوز المقبل، قصد تسوية ترقيات سنتي 2018 و2019.
وأضافت المصادر نفسها أن الملفات العالقة لتسوية وضعية الموظفين، وكذا الديون المتراكمة بالملايير على ظهر الجماعة، شكلت عائقا حقيقيا أمام انطلاقة جيدة، وهو الشيء الذي استدعى التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، للحصول على الدعم المناسب لتخفيف الاحتقان، وبداية هيكلة الأقسام وعودة الكفاءات والطاقات للمناصب التي تستحق، بعدما وقعت تنقيلات وصفت من قبل بالانتقامية.
