تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أنه على بعد مدة قليلة من انتهاء الولاية الانتخابية، بالجماعة الحضرية لتطوان، ما زالت مؤشرات التعثر والصمت والغموض هي المسيطرة على وعود إصلاح وهيكلة مرفق المحطة الطرقية، وتبخر الزخم الذي دخلت به أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، عند تسلمها مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والحرص على تطوير وتجويد خدمات المحطة الطرقية، والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمال المحطة كانوا يشتغلون بواسطة تقنيات رقمية، لتتم إعادتهم في عهد تسيير البكوري بشكل مؤقت للعمل بشكل يدوي ورقيا، لكن القرار المؤقت أصبح دائما في ظروف غامضة، كما أن فوضى السماسرة أمام المحطة تضاعفت، رغم التنبيه إلى الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لبيعها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق وقامت بمساءلة مصطفى البكوري، رئيس المجلس، حول استمرار حالة التعثر في تدبير مرفق المحطة الطرقية باعتبارها من المرافق الحيوية بالمدينة، وذلك رغم مرور أزيد من نصف مدة الولاية الانتدابية الحالية، والوعود التي تكررت بهيكلة الإدارة وتجويد الخدمات العمومية دون جدوى.
ويفترض أن تقوم الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان بالكشف، خلال دورة فبراير المقبلة، عن الأسباب المتعلقة بالتأخر في تنفيذ قرار إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق العام، رغم التأكيد على الأمر مرات متعددة خلال انعقاد دورات المجلس، فضلا عن جمع مستحقات الجماعة، وشرح وضعية العمال بشكل دقيق، وظروف الاستمرار في العمل بشكل يدوي عوض الرقمنة التي كانت من قبل وتم حذفها.
وكانت المعارضة تساءلت عن أسباب تدني مداخيل المحطة الطرقية، وهل تم إجراء أي تقييم مالي أو تشخيص إداري لمعالجة الوضع، وهل بادر المكتب الإداري للمحطة الطرقية الذي يتولى رئاسته رئيس الجماعة إلى مراجعة وتحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية، والمرافق الأخرى داخل المحطة، بما يضمن تحسين الموارد المالية للجماعة.
وكانت مطالب سبق توجيهها إلى السلطات الإقليمية بتطوان، بتعقب تطورات هيكلة المحطة الطرقية بالمدينة، والبحث في تنفيذ كافة الالتزامات والوعود التي تقدم بها المجلس الجماعي عند تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والقطع مع الاحتجاجات والمشاكل التي شهدها المرفق أثناء تدبير حزب العدالة والتنمية، خلال الولاية الانتخابية السابقة.
