وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، سيلا من الانتقادات للإدارة العامة لـ «أنابيك»، ومديرها العام عبد المنعم المدني. ووفق بيان صادر عن نقابة الاستقلال بالوكالة، والذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، فقد اتهمت النقابة الإدارة بارتكاب جملة من الخروقات والتجاوزات، مثل تنزيل المخطط التنموي للوكالة، وكذا رفض المقاربة التي اعتمدتها الإدارة لتنزيل أهداف الوكالة برسم السنة الجارية، إضافة إلى استعمال آلية التحفيز لتصفية الحساب واعتماد المزاجية والمحاباة في صرفها، حسب نص البيان.
وتحدثت نقابة الاستقلال، التي تحتكر تمثيلية غالبية مستخدمي الوكالة، عن رفض الشغيلة انفراد الإدارة بتدبير ملف التغطية الصحية، مع الإشارة إلى الممارسات المرفوضة لرئيسة قسم الصفقات، التي وجه لها البيان تهم «تزوير المعطيات وتزييف الحقائق والترهيب والابتزاز».
ولمح البيان ذاته إلى «فبركة» التكوينات التأهيلية خارج الضوابط الجاري بها العمل دون العودة إلى مدراء الوكالات المحلية والجهوية، مع مطالبة الشغيلة بفتح ملفات الافتحاص والتحقق من صدقيتها وموضوعيتها، ودعوتهم عبد المنعم المدني إلى كشف نتائج افتحاص جهة فاس- مكناس، بعد تفجر ملفات تنطوي على «شبهة تزوير وفساد».
وفي السياق نفسه، تطرق البيان إلى تراجع الإدارة عن مضمون الاتفاق المتعلق بتدبير الحركة الانتقالية، ومطالبة الشغيلة المدير العام بتفعيل مخرجات ونتائج الحركة الانتقالية الأخيرة، وإنهاء الغموض الذي يسيطر على مصير بعض مستخدمي الوكالة. وتضمن بيان نقابة الاستقلال، الذي حمل نبرة تصعيدية، رفض شغيلة الوكالة لمبدأ الاقتطاع من أجور المستخدمين مقابل التكوين المستمر، مع الدعوة إلى إعادة النظر في كيفية إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وضمان الشروط التنظيمية والقانونية التي تضمن تكافؤ الفرص واعتماد الاستحقاق والكفاءة في الترقية، بدل الولاء والمحسوبية. وختمت نقابة الاستقلال بيانها بالتهديد بتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، لا سيما حول قضية القانون الأساسي، والتغطية التكميلية وكذا التقاعد التكميلي.
ويأتي هذا البيان في أعقاب إجراء عبد المنعم المدني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، لتعديلات همت إدارة الوكالات المحلية، والتي أنهت سنوات من تربع بعض المحظوظين على رأس وكالات بعينها، كما أن حركية المدني لم تمس المدراء الجهويين، وسط اتهامات للمدني بعقد صفقات مصالح مع هؤلاء المدراء في إطار تدبير ملفات غاية في الحساسية، تتصل بالتكوينات التي تسيل لعاب مؤسسات التكوين وعدد من الشركات ومراكز التكوين التي تستفيد من تدفق تمويلات سخية لم تحقق شيئا يذكر على الساحة.
