الأخبار
طالب المكتب الجهوي، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على التعجيل بفتح تحقيق شامل، وتدقيق مالي وإداري معمق في فترة التسيير السابقة التي امتدت لأربع سنوات، بالنسبة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
ودعا المكتب النقابي المذكور، في هذا الصدد، إلى إيفاد لجان للتحقيق والتفتيش والمراقبة، من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للوقوف على كافة التجاوزات والاختلالات المسجلة، وترتيب جميع الآثار والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
جاء ذلك بعدما عبر المكتب الجهوي لنقابة موظفي التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن ارتياحه لقرار تعيين مديرة جديدة للمدرسة الوطنية للتسيير والتجارة بالدار البيضاء، منتصف شهر أبريل، بعدما شهدت المؤسسة الجامعية، طيلة الفترة الماضية، احتقانا كبيرا نجم عن وضع إداري غير سليم، وفق التعبير الوارد ببلاغات سابقة للنقابة المذكورة، والذي رافقه رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتجاوزات الخطيرة، التي تمثلت أساسا في التضييق الإداري الممنهج، والاقتطاعات غير المبررة من الأجور واستعمال الاستفسارات الإدارية وسيلة للضغط والترهيب، ومصادرة الحقوق الإدارية، ورفض الرخص القانونية فضلا عن تسجيل ارتباك وفراغ في عدد من مناصب المسؤولية، وهي المعطيات التي كادت أن تعصف باستقرار المؤسسة وسمعتها وتاريخها.
وطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالإلغاء الفوري لكافة القرارات الجائرة والتعسفية، التي اتخذت في حق الموظفين خلال الفترة السابقة، وفي مقدمتها الاقتطاعات غير القانونية من الأجور، والتنقيط الكيدي واستعمال الاستفسارات الإدارية وسيلة للترهيب ورفع جميع أشكال التضييق الإداري، مع رد الاعتبار لكافة المتضررين. وتم توجيه الدعوة إلى الإدارة من أجل فتح صفحة جديدة داخل المؤسسة، قوامها القطع النهائي مع الممارسات السابقة، وإرساء مناخ مهني سليم، قائم على الاحترام المتبادل، والإنصاف والالتزام بالقانون، واعتماد حكامة إدارية رشيدة لضمان السير العادي للمرفق العمومي، مع الحرص على جعل النقابة شريكا أساسيا وفاعلا في تدبير الشأن الإداري داخل المؤسسة، بما يضمن إشراك ممثلي موظفي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
