الأخبار
طالب التنسيق النقابي لشغيلة قطاع التربية الوطنية، الذي يتألف من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) الجامعة الحرة للتعليم ( UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بإنصاف ضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة (خارج السلم)، استنادا إلى اتفاق 26 أبريل 2011، حيث دعا التنسيق النقابي المذكور، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بترقية كل من استوفى شروط الترقي، بما في ذلك المزاولين والمتقاعدين، بعد تاريخ 26 أبريل 2011 إلى الدرجة الممتازة، بأثر رجعي مادي وإداري.
وكان التنسيق النقابي المذكور، قرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم الأحد الماضي، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للتنبيه إلى تداعيات غياب المقاربة الجدية والموضوعية، في معالجة الضرر الذي لحق موظفي وزارة التربية الوطنية المعمرين في الدرجة الأولى، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا عدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بسبب تعطيل تفعيل بند إحداث الدرجة الجديدة الذي نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لحل الملف بشكل نهائي، ووضع حد لمعاناة الفئة المعنية به، من نساء ورجال التعليم. واتهم التنسيق النقابي الخماسي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإمعان في التعامل بمنطق اللامبالاة مع ملف المقصيين، والتعاطي السلبي مع حقهم العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، والمتمثل في تهرب كل من الحكومة ووزارة التربية الوطنية من إدراج الملف كنقطة ضمن جدول أعمال الحوار المركزي مع المركزيات النقابية والحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، مما يؤكد تنصل الإدارة، وتملصها من مسؤوليتها في حل الملف.
وبينما كانت النقابات التعليمية المذكورة، تأمل بأن يتم إدراج حق الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري ضمن جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية والحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، فقد تم التأكيد على أن رفع الحيف والإقصاء عن ضحايا الإقصاء، وإنصافهم، لا يمكن أن يتم إلا عبر تعويضهم عن سنوات الإقصاء، وتمكينهم من حقهم في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011. كما تم تجديد الدعوة إلى الوزارة المعنية، لإعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة الذين قضوا تسع سنوات فما فوق، ودعوة الشغيلة التعليمية المقصية من حقها العادل في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، إلى الانخراط الفعال في كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها التنسيق النقابي من أجل رفع الحيف وإنصاف كافة ضحايا الإقصاء مزاولين ومتقاعدين منذ 01/01/2012، وتحميل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وعلى رأسها حق ضحايا الإقصاء في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري.
