الأخبار
قال مصدر لـ«الأخبار» إن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من المفروض أن يسارع إلى تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، حول تطورات التحقيق في ملف بيع النقط بجامعة سطات، سيما أن الوزير توصل، قبل أسابيع، بسؤال كتابي في الموضوع تقدم به النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، والذي أشار من خلاله إلى ما وصفها بشبهات بيع وشراء النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث استند النائب البرلماني المذكور إلى ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومعطيات متطابقة حول عودة ملف ما بات يُعرف بـ«بيع وشراء النقط» داخل كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات إلى الواجهة، بعد قرار النيابة العامة تعميق البحث في قضية تتعلق بشبهات التلاعب في نقط الطلبة مقابل مبالغ مالية.
وأكد برلماني الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن المعطيات المتداولة تشير إلى وجود مؤشرات خطيرة، من بينها شبهات وساطة مقابل المال للحصول على نقط جامعية، وكذا تسجيل تحويلات مالية مرتبطة بهذه العمليات واحتمال تورط أطراف متعددة، وهو ما يطرح، بحسب البرلماني المذكور، تساؤلات جدية حول مصداقية منظومة التقييم الجامعي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، بل ويسيء إلى صورة الجامعة العمومية وثقة الطلبة والأسر.
وفي وقت طالب النائب البرلماني المذكور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الموضوع على ضوء المعطيات الخطيرة المتوفرة، تساءل عن مدى التزام الوزارة الوصية بفتح تحقيق إداري موازٍ لتحديد المسؤوليات داخل المؤسسة الجامعية المعنية، مطالبا الوزير عزالدين ميداوي، أيضا، بالكشف عن التدابير المعتمدة لضمان شفافية ونزاهة عملية التقييم ومنع أي تلاعب في النقط، ومتسائلا عن خطة وزارة التعليم العالي بشأن التصدي لشبكات الوساطة والسمسرة المحتملة داخل بعض مسالك الماستر والدكتوراه، وطبيعة الإجراءات الزجرية المزمع اتخاذها في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال.
