الأخبار
هاجم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إدارات مجموعة من المؤسسات الجامعية، بشأن الاختلالات الهيكلية والتجاوزات الإدارية الصارخة، التي تمس بشكل مباشر الحقوق المادية والمعنوية لموظفي الجامعة، وتحط من كرامتهم. وهي الملفات التي شكلت موضوع اجتماع المكتب الجهوي لجامعة الحسن الثاني خلال اللقاء الأخير الذي احتضنته، قبل أيام، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
في السياق ذاته أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم والأحياء الجامعية بالدار البيضاء ما وصفه بالتضييق الإداري، الذي اتخذ أشكال حملات ترهيب ممنهجة يمارسها المدير بالنيابة، ضد مناضلي المكتب المحلي للنقابة المذكورة، وباقي الموظفين. وعبر المكتب الجهوي عن رفضه التام لكافة أوجه الاستبداد والتعسف كأداة للتدبير الإداري، خاصة الاقتطاعات الجائرة والعشوائية وغير القانونية من أجور الموظفين، والتي تتم، بحسبه، خارج الضوابط الإدارية، بدون أي تعليل أو استفسار قانوني، ما يمثل شططا صريحا.
ندد المكتب النقابي الجهوي، كذلك، بالرفض الممنهج الذي تقابل به الإدارة طلبات الرخص الإدارية المقدمة من طرف الموظفين، في مقابل الاستفسارات الكيدية والانتقامية، التي تحاول من خلالها الإدارة التغطية على الفشل الإداري والفوضى العارمة الناتجة عن شغور مناصب المسؤولية الحساسة، وعلى رأسها منصب الكاتب العام.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة التعليمية المذكورة ما وصفها بالوقفة البطولية لموظفي كلية الطب والصيدلة، ضد سوء التسيير والشطط في استعمال السلطة، والتي توجت بإنهاء مهام مسؤول إداري بالكلية، وبتوقيع اتفاق رسمي مع العمادة، من أجل العمل المشترك، وإصلاح اختلالات المؤسسة الجامعية، بهدف حفظ كرامة الموظفين وضمان سير العمل بشكل طبيعي.
وعلى مستوى باقي المؤسسات الجامعية، شجب البيان، الصادر عن المكتب الجهوي لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، استمرار إجبار الموظفين الإداريين والتقنيين على القيام بمهام حراسة الامتحانات، تحت طائلة الإكراه، في غياب تام لأي سند قانوني وعدم تمكينهم من أي تعويض مادي مستحق عن الأعباء الإضافية.
وتطالب نقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالدار البيضاء بإقرار مبادئ الشفافية والنزاهة في المعايير المعتمدة لصرف المنح والتحفيزات المالية، مؤكدة على رفضها المطلق لمنطق الزبونية والمحاباة والريع داخل بعض المؤسسات الجامعية، فضلا عن المطالبة بتمكين كافة الموظفين من منحة عيد الأضحى، أسوة بما هو معمول به في جل المؤسسات الجامعية بالمملكة، وذلك إما بتدخل مباشر لصرفها من طرف رئاسة الجامعة، أو عبر توجيه وحث رؤساء المؤسسات الجامعية على توفير الاعتمادات المالية ذات الصلة.
