أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من التدابير الرادعة والعقوبات القانونية المشددة ضد مخالفي أنظمة الحج لموسم 2026 الموافق 1447 هـ، وذلك في إطار جهودها الاستباقية لضمان تنظيم الموسم بأعلى معايير السلامة والأمان، وتوفير أجواء من الطمأنينة واليسر لضيوف الرحمن الذين يؤدون الفريضة عبر المسارات النظامية الرسمية.
وأوضحت السلطات أن محاولة أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح حج رسمي أصبحت تستوجب غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 49 ألف و400 درهم مغربي حسب سعر الصرف الحالي. وتشمل هذه العقوبة كل شخص يُضبط متلبساً بأداء الحج أو محاولة القيام به بدون تصريح قانوني، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها الذين يتواجدون في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة من 1 ذي القعدة حتى 14 ذي الحجة.
كما رفعت الوزارة سقف العقوبات على كل من يساهم في تسهيل هذه المخالفات، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال سعودي (أي حوالي 247 ألف درهم مغربي) في حالات تقديم طلبات تأشيرات زيارة صورية، أو نقل الزوار إلى المشاعر المقدسة خلال فترة الحظر، أو تقديم الإيواء والتستر على المخالفين في الفنادق أو الشقق السكنية أو المنازل الخاصة. وتتضاعف الغرامة بتعدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم.
ولم تقتصر العقوبات على الجانب المالي، بل شملت إجراءات إدارية وقضائية صارمة، إذ سيتم ترحيل المقيمين المخالفين فوراً إلى بلدانهم مع منعهم من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات كاملة. كما يحق للمحكمة المختصة مصادرة المركبات ووسائل النقل المستخدمة في نقل أو تهريب المخالفين إذا ثبت تورط مالكها.
وكفلت الأنظمة السعودية حق المتضررين في التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، والطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من قرار اللجنة.
وفي هذا السياق، توجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية نداء إلى كافة الحجاج المغاربة للالتزام التام بالإجراءات الرسمية، والحصول على تصريح الحج عبر القنوات المعتمدة فقط، تجنباً لأي عواقب قانونية قد تحول فريضة الحج إلى تجربة مريرة.
