النعمان اليعلاوي
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلفيات الارتفاع الحاصل في الأسعار، مشيرا إلى أنه مرتبط بتقلبات السوق العالمية في ظل الانتعاش الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19». وقال أخنوش، في كلمة له خلال أشغال المجلس الحكومي، إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وضع مشترك في مختلف بلدان العالم، مبرزا أن «جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا، بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب الذي أثر بشكل مهم على وفرة المنتوجات، وعلى الأَسعار المتداولة في السوق العالمية». وأكد عزيز أخنوش أن «بلادنا، ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية».
وشدد أخنوش على أن الحكومة حريصة على «تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها»، داعيا وزراءه المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات».
وقال مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن أسعار المواد الاستهلاكية «تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج، نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن»، مشددا على أن هذا الموضوع «يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، وهي حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين».
من جانبه، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن أسعار المواد المدعمة من طرف الحكومة عن طريق صندوق المقاصة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) «لن تعرف أي تغيير، سواء في الحاضر أو في المستقبل؛ لأن الصندوق يتدخل لتعويض الفارق بين الأسعار المحلية وأسعار السوق الدولية». وأشار لقجع إلى أن اللجنة البينية المكلفة بالأسعار تشتغل منذ أسابيع، وأنها ستكثف عملها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، معتبرا أن «المسألة ظرفية محدودة في الزمان، ولكن الأساسي هو أن الوزراء والحكومة سيشتغلون للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار».
