طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه، في سابقة من نوعها، بادرت إحدى الجمعيات إلى الاستعانة بأطفال قاصرين بغرض جمع النفايات التي تحاصر حي اعزيب ابقيو بمدينة طنجة، وذلك عشية أول أمس الأحد، في الوقت الذي لم ترسل الشركات الوصية على تدبير قطاع النظافة سوى عدد محدود من العمال لمساعدة الأطفال، رغم أن هذه الشركات مهمتها بالأساس جمع مثل هذه النفايات، لكونها تحصل على 30 مليار سنويا لتدبير هذا القطاع عبر عقد تفويض مع جماعة طنجة.
وقالت المصادر إنه رغم الأهداف النبيلة لهذه المبادرة، إلا أنها فجّرت نقاشًا واسعًا في أوساط السكان المحليين، الذين تساءلوا عن الجدوى من قيام الأطفال بجمع الأزبال في وقت تتوصل شركات النظافة المفوض لها تدبير القطاع بمدينة طنجة بميزانيات ضخمة تفوق 30 مليار سنتيم سنويًا.
واعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن هذه الأنشطة التحسيسية تسلط الضوء على قصور الشركات المفوضة في أداء مهامها اليومية في أحياء هامشية كاعزيب ابقيو، حيث يعاني السكان من ضعف خدمات النظافة وتراكم الأزبال في الأزقة والشوارع.
وطالبت أصوات جمعوية ومواطنون بتعزيز آليات المراقبة المفروضة على هذه الشركات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أهمية استمرار المبادرات التوعوية شريطة ألا تتحول إلى بديل عن المهام الأساسية لشركات النظافة.
وطرح بعض المنتخبين مرارًا هذا الملف على المجلس الجماعي، مؤكدين أنه من غير المقبول الاستمرار في التعاقد مع شركات تتوصل بملايير سنويًا، دون تقديم خدمات في المستوى المطلوب، سيما وأن هذه الشركات لا تقدم خدمات جدية على مستوى تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة بالمقارنة مع الميزانية الضخمة التي تتوصل بها هذه الشركات.
وعلى صعيد آخر، طالب المنتخبون بفتح تحقيق بخصوص تدبير الشركات المعنية لقطاع النظافة أو البحث عن بديل لها، في ظل كون طنجة تسير باتجاه وهذه الشركات تسير باتجاه معاكس لا يوازي التقدم الذي تشهده المدينة، ناهيك عن الحركية الكبيرة التي تشهدها خلال كل الفترات من السنة.
ووفق بعض المصادر، فإن تخوفات تسود في صفوف الجهات الوصية بسبب توجه جديد للشركات المفوض لها القطاع، لتقليص النفقات على حساب الجودة، خاصة وأن الشركات لجأت في وقت سابق إلى قروض للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي وضعت مسألة التعاقد على المحك، حيث اقتنت 112 من الآلات ومعدات الجمع والتنظيف، و98 من المركبات والدراجات النارية، فيما يضم فريق العمل قرابة 961 عاملاً.
ويسود استغراب في صفوف الجميع من كون شركات التفويض لم تفِ بوعدها، حين توقيع العقد، والتي سبق أن قالت إنها ستوفر حاويات للملابس المستغنى عنها للاستفادة منها وتوزيعها على المحتاجين بعد إعادة ترتيبها بتنسيق مع الفعاليات المدنية، إضافة إلى أسطول وأدوات جمع النفايات والكنس اليدوي والميكانيكي، وتعزيز الخدمات بآليات للتفريغ والمراقبة الرقمية والأوتوماتيكية عن بعد، إضافة إلى العمل بنظام الحاويات التحت أرضية الصديقة للبيئة، والدراجات الهوائية والكهربائية ثلاثية العجلات التي ستسهل مهام عمال النظافة، مع الرفع من جودة خدمات الكنس اليدوي والمراقبة، إذ لحدود اللحظة لم يتحقق أي شيء من ذلك.
