حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

استدعاء عون سلطة بسبب اعتداء على أستاذ بطنجة

 وكيل الملك يتابع المشتكى به في حالة سراح

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر مطلعة أن قضية الاعتداء على أستاذ يعمل بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بطنجة عرفت تطورًا لافتًا، بعدما قررت النيابة العامة، بحر الأسبوع الماضي، متابعة عون سلطة متورط في الحادث في حالة سراح، عقب الاستماع إليه من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.

وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار» من مصادر مطلعة، فإن عون السلطة المعني، والذي يشتغل بقيادة مدشر المنبر بجماعة العوامة، كان تخلف للمرة الثانية عن الحضور أمام مصالح الدرك الملكي، دون تقديم مبرر قانوني، رغم توصله باستدعاءات رسمية، وهو ما أثار استياء لدى عائلة الضحية وفعاليات من الجسم التربوي.

وكان الأستاذ المتضرر تعرض لاعتداء وصف بـ«الشنيع» إثر خلاف نشب بينه وعون السلطة على خلفية نزاع عقاري، حيث أكدت شهادات شهود وقرائن تم تجميعها من طرف الضابطة القضائية وقوع الاعتداء الجسدي، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وبحسب رواية الأستاذ، فإن فصول الواقعة تعود إلى قبيل عيد الأضحى، حين تقدم بشكاية إلى قائد المنطقة ضد جار له قام بحفر حفرة داخل أرض في ملكيته، ومباشرة بعد وضعه شكاية في الموضوع، أعطى القائد تعليماته لأعوان السلطة من أجل معاينة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة..، غير أن أحد هؤلاء الأعوان، يضيف المتحدث، «اختار طريق العنف بدل الحوار»، ما تسبب في الحادث الذي استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.

ووفقًا للمعطيات، فإن الأستاذ نُقل إلى المستشفى الإقليمي بطنجة عبر سيارة إسعاف، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل أن يغادر المستشفى متحصلًا على شهادة طبية حددت مدة العجز في 21 يومًا، نتيجة تعرضه لجروح متعددة على مستوى الوجه، خاصة العين اليسرى.

وأكد الضحية، في إفادته، أنه أصيب بلكمة قوية على مستوى وجهه من طرف عون السلطة، ما تسبب له في مشاكل على مستوى الرؤية بالعين اليسرى دفعته إلى استشارة طبيب مختص أكد له وجود نقص حاد في البصر بسبب هذا الاعتداء.

وتقدم الضحية بشكاية، لدى مصالح الدرك الملكي، يطالب فيها بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي، حيث تم الاستماع له في محضر رسمي، في وقت تخلف العون عن القدوم إلى مصالح الدرك الملكي، وهو ما جعل النيابة العامة المختصة تعطي تعليماتها للضابطة القضائية لدى الدرك بضرورة الاستماع إلى العون المشتكى به وإحالة محضر خاص في النازلة عليها، دون انتظار الموافقة التي تصدرها السلطات الولائية في مثل هذه الحالات.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى