أكادير: محمد سليماني
لوحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير باللجوء إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المؤسسات التعليمية الخصوصية، التي تعمل على بيع الكتب المعتمدة بها داخل فضاءاتها التربوية.
واستنادا إلى المعطيات، توصل مدير أكاديمية جهة سوس ماسة، يوم ثامن يوليوز الماضي، بشكاية من رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، بخصوص مجموعة من الممارسات غير التربوية وغير التنافسية التي تقوم بها عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، ومن بينها بيع الكتب المدرسية المعتمدة بهذه المؤسسات، داخل الفضاءات التعليمية لهذه المؤسسات نفسها، الأمر الذي يخالف القوانين المؤطرة للدخول المدرسي، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين في القطاع التعليمي.
ورد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إدريس واحي، على مراسلة رابطة الكتبيين، بعد يومين من تنصيبه على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، معبرا في رسالته رقم 03861/25 بتاريخ 21 يوليوز الماضي، عن التزام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية بالتقيد واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تمنع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها التعليمية، أو فرض اقتنائها من طرف أي جهة كيفما كانت.
وكشف مدير الأكاديمية أن هذه الأخيرة ومصالحها الإقليمية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات غير قانونية، وذلك بناء على وقائع موضوعية محددة. وطلب مدير الأكاديمية من رابطة الكتبيين موافاة مصالح الأكاديمية بلائحة المؤسسات التعليمية الخاصة المعنية بهذا الأمر بشكل دقيق من أجل القيام بالتحريات اللازمة واتخاذ ما يلزم من التدابير عند الاقتضاء.
وتأتي شكاية رابطة الكتبيين بالمغرب بعد تسجيل خروقات تقوم بها مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية بأكادير، والتي تبرمج مقررات مدرسية، بعضها مستورد من دول أوروبية، وتبيع هذه المقررات التعليمية داخل فضاءاتها التربوية، حيث تفرض على الآباء اقتناء هذه المقررات، وفي غالب الأحيان تكون بأثمنة باهظة جدا، غير أن الآباء يضطرون إلى اقتنائها مكرهين أولا، ولعدم وجودها في السوق ولدى المكتبات ثانيا. فضلا عن أن مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة لا تخبر المكتبات بنوع المقرر الدراسي المعتمد لديها، خصوصا في السلك الأولي والابتدائي، وتقوم من تلقاء نفسها بإحضار تلك المقررات، لبيعها للآباء الذين يسجلون أبناءهم بها. في المقابل يرى البعض أن بعض المدارس الخصوصية تلجأ إلى إحضار الكتب التي تعتمدها في برامجها التربوية بسبب عدم التزام المكتبات بتوفير جميع الكتب المقررة، خوفا من عدم بيعها، ما يؤثر على الدخول المدرسي السليم ويضع الآباء والمدارس الخاصة في ارتباك كبير.
يذكر أن بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية غير مؤطر بنص قانوني صريح، إلا أن المؤسسات التعليمية الخصوصية تظل مهيكلة في إطار شركات من مهامها الحصرية التربية والتعليم، وليست مكتبات للتجارة، وبالتالي فبيع الكتب داخلها ممنوع بحكم اختصاصها التربوي وليس التجاري.
