الرئيسيةتقاريروطنية

إحالة إقالة 4 مستشارين على المصادقة بمجلس المضيق

العامل يرفض مشروع الميزانية والمجلس يتجه لتعديله في قراءة ثانية

 

مقالات ذات صلة

 

 

 

 

المضيق: حسن الخضراوي

 

توصل أعضاء المجلس الجماعي للمضيق بدعوات رسمية، من أجل حضور دورة استثنائية ستعقد يوم 11 دجنبر الجاري، من أجل مناقشة والمصادقة على إقالة أربعة مستشارين بسبب تغيبهم المستمر عن الحضور، وكذا خرقهم للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14. ويتعلق الأمر بمستشار ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية والثاني ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد والثالث ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والرابع ينتمي إلى حزب الاستقلال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عامل المضيق – الفنيدق رفض التأشير كذلك على مشروع ميزانية الجماعة الترابية للمضيق لسنة 2024، بسبب غياب العمل بتوجيهات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع، وغياب الالتزام بالمصاريف الإجبارية، إلى جانب ضرورة الصدقية في المداخيل وحفظ التوزانات المالية والتخفيف من الديون المتراكمة لشركات التدبير المفوض.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس المضيق، سيقوم بإجراء تعديلات على مشروع الميزانية لسنة 2024، قبل طرحه مجددا للمناقشة والتصويت والمصادقة، حيث ستقوم السلطات الإقليمية بدراسة التعديلات والتأشير من قبل العامل، أو الإعادة مرة ثانية في حال لم يتم العمل بتوجيهات السلطات الوصية.

وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وكانت السلطات المختصة بالمضيق فتحت بحثا إداريا حول سفر مستشارين بالمجالس الجماعية بتراب الإقليم، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون العودة إلى ممارسة مهامهم داخل المجالس المعنية، واستمرار غيابهم الطويل عن الاجتماعات والدورات العادية والاستثنائية، ما يتهددهم بالإقالة من المنصب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى