طنجة: محمد أبطاش
قررت المحكمة الإدارية بطنجة، أول أمس الخميس، رفض الملتمسات التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة ضد ثلاثة مستشارين بجماعة طنجة حول عزلهم من مناصبهم، على إثر تصويتهم أخيرا ضد العمدة منير الليموري، المنتمي إلى الحزب نفسه، بشأن إعداد دفتر تحملات جديد لتنظيم واستغلال السوق الأسبوعي «سيدي احساين»، حيث صوتوا إلى جانب فريق المعارضة ضد عمدة المدينة، في سابقة من نوعها داخل فريق الأغلبية بجماعة طنجة. وهو ما دفع الليموري إلى توجيه طلب إلى المصالح الجهوية لحزب «البام»، بغرض عزلهم من مناصبهم، ويتعلق الأمر بكل من مينة زيون، عبد الحميد بوشعيب وفاطمة الزهراء بوبكر.
وقررت المحكمة رفض الطلبات لعدم كفاية الأدلة، ولعدم صحة المطالب من الناحية القانونية، إضافة إلى عدم وجود أي أسباب موضوعية أخرى، حسب منطوق الحكم القضائي في الموضوع.
وطالب الحزب، حسب المذكرة التي تقدم بها، بتجريد المستشارين من عضويتهم، على اعتبار أنهم خالفوا ضوابطه، وهو الأمر الذي يستوجب تجريدهم من العضوية، وفق نص المذكرة.
وكشفت بعض المصادر أن تصويت ثلاثة مستشارين من نفس حزب العمدة ضد توجهاته، يعكس توجه الجماعة نحو المزيد من الاصطدامات، قبل حلول فترة الانتخابات المقبلة، ناهيك عن كون حزب «البام» الذي ينتمي إليه العمدة، قد يشهد ما وصفتها المصادر بـ«هزات سياسية» بعد هذه المقاضاة.
وخلال الدورة العادية للمجلس الجماعي أخيرا، صوت أعضاء المجلس، بمن فيهم أعضاء من فريق الأغلبية الممثل في حزب التجمع الوطني للأحرار، برفض قرار العمدة بخصوص تمرير النقطة المرتبطة بدفتر التحملات المذكور آنفا، مطالبين بإعادة تحيينه وفق شروط واضحة وصارمة، بدل الطريقة التي تم بها إعداده، والتي وُصفت بـ«الكولسة»، دون استشارة جميع مكونات المجلس، بمن فيها الأغلبية.
وأشار بعض الأعضاء خلال تدخلاتهم آنذاك إلى وجود جهات داخل الجماعة تسعى جاهدة إلى تمرير هذه النقطة في ظروف غامضة، غير مستبعدين أن يكون لبعض المنتخبين، عبر أقربائهم، شركات تحاول الظفر بصفقات تدبير بعض أجنحة هذا السوق الأسبوعي. كما طالبوا بضرورة إحداث لجنة منبثقة عن جميع مكونات المجلس، لإعداد دفتر تحملات واضح.
وكان أعضاء بالمجلس قد وجهوا اتهاما مباشرا إلى عمدة المدينة بالعمل على «كولسة» هذا الملف، دون تمكينهم من الوثائق المتعلقة بتدبير السوق، مؤكدين أن هناك جهات تسعى إلى الاستفادة من صفقات تدبير هذا المرفق.
