الرئيسيةتقاريرمجتمع

إدانة سارق 150 مليونا من محل والده بالقصر الكبير

جنايات طنجة حكمت عليه بالسجن 7 سنوات

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع المنصرم، متهما في قضية مثيرة تتعلق بسرقة مبلغ 150 مليون سنتيم من خزنة والده بمدينة القصر الكبير، حيث أدانته بسبع سنوات سجنا، عقب متابعته بصك اتهام حول “جناية السرقة الموصوفة والتسلق مع استعمال ناقلة ذات محرك”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يوليوز الماضي، حين تقدم أحد التجار بمدينة القصر الكبير، بشكاية للمصالح الأمنية، حول تعرض محله التجاري لعملية سرقة أدت إلى سرقة المبلغ المذكور من داخل خزنة حديدية، لا أحد يعرف تفاصيلها وهو ما أثار الشك والريبة في نفسية الضحية، ناهيك عن المصالح الأمنية التي تعقبت خيوط القضية، لتصل إلى اللص الذي لم يكمن سوى ابنه.

وخلال مثوله أمام المحكمة، قال المتهم إنه ميسور، ولم يكن بحاجة إلى الأموال، وأن اثنين من أصدقائه غررا به، حين كانا على علم بأن والده يخزن الأموال بمحله التجاري، حيث تناول معهما مخدرا على حد تعبيره بكوب قهوة، وكشف لهما عن مكان وجود الأموال والطريقة التي سيصلان إليها، ليتم تنفيذ السرقة من طرفهما بمساعدته كمتهم رئيسي وفق الأدلة التي توصلت بها المحكمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الابن ورط متهمين آخرين معه في عملية السرقة حيث استعان بهما لتنفيذ عمله الإجرامي بحق والده، ليختفي عن الأنظار وقتها، ما جعل المصالح الأمنية تصدر مذكرة بحث وطنية بحقه، وهو المعطى الذي أكده أيضا الموقوفان أثناء التحقيق معهما حول ملابسات الحادث، ليتم توقيفه في وقت لاحق، واتضح أن قرابة 90 مليون سنتيم من المبلغ المختفي، لم يتم الكشف عن مصيره، حيث قال المتهم أمام القضاء، أن مبلغ 60 مليون سنتيم، التي كانت معه لحظة توقيفه هي التي تخلى عنها أصدقاؤه فيما قاموا بنهب بقية الأموال على حد تعبيره، ما جعل والده يتابعه أمام القضاء.

للإشارة، فإن المحل التجاري الذي تعرض لعملية السرقة يوجد بقلب مدينة القصر الكبير، وهو متخصص في بيع التوابل، إذ عمد المتهم رفقة المتورطين معه إلى تكسير الصندوق الحديدي الذي كان بداخل المحل، ثم سرقة ما بداخله من الأموال والمحددة في 150 مليون سنتيم، بمساعدة رفيقيه اللذين كانا ينتظرانه في سيارة مركونة قرب المحل، ليفروا بعدها نحو وجهة مجهولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى