الأخبار
بعد إدانتهما ابتدائيا، قبل أسابيع، بسنة حبسا نافذا من طرف القضاء بالمحكمة الابتدائية بسلا، حسمت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف عوني السلطة المتورطين في فضيحة الارتشاء بحي القرية بسلا.
وأيدت هيئة الحكم، أول أمس، الحكم الصادر في حق المتهمين بالحبس النافذ لمدة سنة في حق كل واحد منهما، وقد تابعتهما المحكمة منذ إيقافهما، صيف السنة الجارية، في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء وعدم القيام بعمل يدخل في إطار وظيفتهما.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بعمالة سلا أوقفت عوني سلطة يعملان بالملحقة الإدارية الصفاء بمنطقة القرية، بعد اتهامهما بتسلم رشوة مقابل التغاضي عن بناء عشوائي غير مرخص قانونا، يتعلق ببناء طابق إضافي بإحدى البنايات بسلا.
وتفجرت هذه الفضيحة، بعد احتجاج ومقاومة كبيرة أبداهما صاحب البناية في وجه السلطات العمومية التي حاولت تنفيذ تدخل قانوني لهدم الإضافات غير المرخصة، بل امتد الاحتجاج الى مستوى التهديد بالانتحار، قبل أن يفجر المعني فضيحة من العيار الثقيل، ويُقِرَّ بدفعه مبلغا ماليا كبيرا لعوني سلطة، من أجل السماح له بإضافة طابق علوي بمنزله.
وأخذت السلطات الترابية تصريحات المعني بالهدم على محمل الجد، حيث استنجدت بالمصالح الأمنية والقضائية، من أجل فتح تحقيق حول ادعاءاته المدوية، قبل أن يتقاسم مع المحققين تفاصيل التهمة التي وجهها إلى عوني سلطة بالوحدة الإدارية الصفاء بحي القرية، مضيفا أنه سلمهما رشوة وسمحا له ببناء طابق ثان بمنزله.
وواجهت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث عوني السلطة بالشخص الذي اتهمهما بتسلم الرشوة، إلا أنهما نفيا التهمة الموجهة إليهما، ليتم إطلاق سراحهما، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية، بالتوازي مع بحث إداري داخلي باشرته المصالح المختصة بعمالة سلا، استهدف الذمة الأخلاقية والمسار الوظيفي والمهني لممثلي السلطة المحلية، موضوع الشكاية بالرشوة، كما قامت السلطة المعنية بالعمالة بإحالتهما على اللجنة التأديبية، التي قررت عزل أحدهما وتوقيف الآخر مؤقتا لمدة أربعة أشهر.
وكشف مسار البحث القضائي تطورات مثيرة، بعد إدلاء صاحب البناية موضوع الهدم بتسجيلات ومكالمات هاتفية موثقة لعملية الارتشاء، وتسليم المبالغ المالية لعوني السلطة، ما جعلهما محاصرين أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا التي أمرت باعتقالهما بشكل فوري، وعرضهما على العدالة، قبل أن تتمكن من إدانتهما ابتدائيا بمحكمة سلا بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وتقوم الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، بتثبيت الحكم الابتدائي في حق المتهمين.
وكانت فضيحة أخرى مماثلة، قد تفجرت بتراب عمالة سلا، مرتبطة بتورط أعوان سلطة في مخالفات وتجاوزات غير قانونية، حيث أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسلا، منتصف شهر أكتوبر الماضي، ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية عامر الجنوبية بجماعة بوقنادل، وذلك بعد ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة مالية.
ووفق معطيات الملف، تم ضبط المعنيين بالأمر، وهم (ك.و) و(أ.ب) و(ا.م)، عند استلامهم مبلغ 1800 درهم، وذلك إثر شكاية مباشرة تقدمت بها مواطنة عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الرشوة.
وجرى وضع الأعوان الثلاثة تحت تدابير البحث التمهيدي، بإشراف من النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الذي اتخذ قرار متابعتهم في حالة اعتقال.
