محمد اليوبي
أحال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، يتضمن تعديلات تخص فرض إجراءات جديدة على مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات «التريبورتور» والمركبات ذات محرك كهربائي «التروتينيت».
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا التعديل يَصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها، سيما من خلال إضافة تعريفين لمفهومي «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» و«الدراجة بدوس مساعد»، وتحديد الشروط والخصائص الواجب توفرها في هاتين المركبتين.
وتم تعريف «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» بأنها كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.
أما «الدراجة بدوس مساعد» فهي كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واطا، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة 25 كيلومترا في الساعة.
ويلزم المرسوم أصحاب هذه المركبات بضرورة تجهيز كل دراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بدوس مساعد، ومركبة التنقل الشخصي بمحرك، بضوء للوضع ينبعث منه، في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، ضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين، كما يلزم المرسوم بتجهيز هذه الدراجات بضوء خلفي، وكذلك تزويدها بعاكس ضوء أو أكثر في الجهة الخلفية، ومجهزة بعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام، كما ينص المرسوم على تزويد هذه الدراجات بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل.
ويتضمن المرسوم تعديلات أخرى تتعلق بفتح المجال أمام تعديل أوزان وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، وتجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة، على أن يدخل هذا المقتضى حيز التنفيذ وفق الكيفيات والمقتضيات الانتقالية التي ستحدد بقرار، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية المصادقة بشكل منفرد على المقطورات ونصف المقطورات، وكذا المركبات ذات محرك المستعملة والمستوردة المراد تسجيلها في سلسلة النظام المؤقت.
وينص مشروع المرسوم على رفع عمر المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، المستعملة والمستوردة التي يمكن أن تخضع للمصادقة بشكل منفرد إلى سبع سنوات، وإضافة «السلسلات الإدارية الخاصة»، بإتاحة إمكانية إيداع ملف تحويل ملكية المركبات المستعملة لدى المصلحة العملاتية أو الإقليمية التابع لها عنوان محل إقامة أو مقر البائع، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، واستثناء المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، كما ينص على إتاحة إمكانية تسجيل المركبات المرقمة في السلسلة الدبلوماسية أو مثيلاتها أو في السلسلة الخاصة للنظام المؤقت في السلسلة العادية إذا لم يتجاوز عمرها خمس سنوات حين تسجيلها في هاتين السلسلتين.
