محمد اليوبي
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بأن الوزارة تقوم بإنجاز دراسة تتعلق بحل وتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك في إطار تنزيل إصلاح عميق وشامل للقطاع العمومي من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطور المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت فتاح، في عرضها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، حول موضوع «التأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية»، أنه، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، شكل اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الانطلاقة الحقيقية لتنزيل الإصلاحات الضرورية ضمن مقاربة إصلاحية شاملة مندمجة وإرادية.
وأكدت الوزيرة، في عرضها خلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن هذا الإصلاح يهدف إلى توطيد الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تشكيل المحفظة العمومية. ويهدف، كذلك، إلى تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين تدبيرها، والرفع من مردوديتها وقدراتها الابتكارية والتنافسية التي تساهم في خفض تكاليف عوامل الإنتاج، ما سيساهم في تقديم خدمة عمومية مستمرة وسهلة الولوج وعالية الجودة، بغية المساهمة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزيرة أنه، لتسريع تنزيل هذا الإصلاح الهيكلي العميق، تقوم الوزارة بإنجاز دراسة حول عمليات حل وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرة إلى أن المحفظة الخاصة بالتصفية تضم 81 هيئة، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ عمليات التصفية شملت ما يقارب 23 بالمائة من المحفظة التي توجد في طور التصفية، وذكرت على سبيل المثال وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات.
وعلى أساس نتائج الدراسة، تضيف الوزيرة، سيتم إعداد مشروع قانون يؤطر هذه العمليات، الشيء الذي سيمكن من تفعيل جيد لمضمون القانون الإطار رقم 50.21 وخاصة في الجانب المتعلق بإحداث هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلها.
وتحدثت الوزيرة عن الورش المتعلق بعمليات إعادة الهيكلة التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج، وأوضحت أنها تخص حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات حيوية، ومنها إحداث المجموعات الصحية الترابية، ومراجعة نمط تدبير وحكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وورش تأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل فرع توزيع الكهرباء والماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات الجهوية، وكذلك إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار لتحسين نجاعة أداء منظومة الاستثمار.
أما بخصوص عمليات إعادة الهيكلة، التي توجد قيد التقييم والدراسة والتشاور والتي لم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب وتستلزم تعميق الدراسات والمشاورات، أفادت الوزيرة بأن الأمر يتعلق بحوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية، وتخص هذه العمليات مؤسسات ومقاولات عمومية تنتمي إلى قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والإسكان واللوجستيك والنجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
أما بشأن المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، تضيف المسؤولة الحكومية، فتشمل هذه العمليات مجموعة من القطاعات الحيوية، أبرزها القطاع السمعي البصري، حيث يتم العمل على دمج المؤسسات العمومية الفاعلة في هذا المجال ضمن قطب موحد بهدف إحداث شركة قابضة عمومية قوية ومتكاملة، كما يشهد قطاع الطاقة أوراشاً كبرى، تتعلق بتحويل الأصول ومراجعة الاتفاقيات المؤطرة للطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وإعادة تحديد التموقع الاستراتيجي.
وأبرزت فتاح أن تحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ويخص هذا الورش حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء. وأشارت الوزيرة إلى أن حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، فبالإضافة إلى إصدار النصوص القانونية المنصوص عليها في القوانين المؤطرة للإصلاح، المتعلقة بتعيين الأعضاء والمتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية وتعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، تسهر كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل ترسيخ حكامة فعالة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
