تطوان: حسن الخضراوي
بعد انتهاء عمل لجان اليقظة ومعالجة مخلفات إعصار تطوان، عاد جدل تعويض المتضررين من خسائر مادية تمثلت في عشرات السيارات والتجهيزات المنزلية ومشتملات محلات تجارية ومشاريع أخرى، وسط مطالب بالحسم في الجهات المسؤولة عن التعويض، وهل الأمر يتعلق بمسؤولية الجماعة وتقصيرها في تجهيز البنيات التحتية، أم اللجوء لتعويضات شركات التأمين، أو انتظار تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية، باعتبار التساقطات المطرية كانت عاصفية.
وكشف مصدر مطلع أن السلطات المختصة بتطوان قامت بجرد أولي للخسائر المادية التي تسبب فيها الإعصار، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين أو المؤسسات والتجهيزات العمومية، فضلا عن استنفار مصالح الجماعة الترابية لتنقية المجاري والوديان، والعمل على إزالة الأتربة والنظافة بكافة الأحياء والشوارع، ناهيك عن الشروع في صيانة شبكات الكهرباء العمومية، وعودة حركة السير والجولان إلى كافة النقط.
وأضاف المصدر ذاته أن تكرار وقوع الفيضانات بنقط سوداء بتطوان، منها أحياء هامشية وأخرى راقية مثل حي الولاية، يطرح أكثر من سؤال حول المشاريع المخصصة للحماية من الفيضانات، وتكرار تضرر نفس المنازل والمحلات التجارية والمشاريع، ما يستلزم البحث عن حلول جذرية ومشاريع هيكلة تقطع مع مشاكل الفيضانات وتصريف مياه الأمطار وفق المعايير المطلوبة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الجماعة الحضرية أصبحت مطالبة بإعادة دراسة كافة النقط السوداء، والعمل على تكليف مهندسين وتقنيين بالبحث في أسباب الفيضانات والطريقة التي يمكن من خلالها تجاوزها في المستقبل، فضلا عن البحث في مشاريع هيكلة حقيقية، والقطع مع محاولات ترقيعية ظهر عدم جدواها في توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكان العديد من المتضررين من الرياح القوية التي هبت على مدينة تطوان خلال الأسابيع الماضية تساءلوا حول الجهة التي سيقصدونها لتعويضهم عن الخسائر المادية المسجلة، وذلك في ظل استمرار الجدل حول رفض شركات للتأمين تعويض أضرار الكوارث الطبيعية، باعتبار ان هناك صندوقا خاصا بها، فضلا عن تحمل الجماعة الترابية لجزء كبير من المسؤولية في ظل غياب جودة البنيات التحتية وضعف شروط السلامة.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت أن من حق المتضررين من الفيضانات بمدينة تطوان وغيرها من المدن اللجوء إلى وسيط التأمين، من أجل فض النزاعات والجدل القائم حول التعويض عن خسائر الفيضانات، والوساطة لتجنب المنازعات القضائية ما أمكن ذلك، فضلا عن حق المتضررين في الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية، في حال احترام التدابير القانونية التي تنظم المجال.
