إقتصادالرئيسية

إلغاء الغرامات و الزيادات وتحصيل الديون في مشروع قانون مالية 2021


أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه تم قبول 49 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة. ومن أهم التعديلات التي تم قبولها الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021. كما همت التعديلات المقبولة، وفق المسؤول الحكومي، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
ومن ضمن التعديلات، يضيف الوزير، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في المائة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة والهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة. وأبرز أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 كانت من أولوياته تنزيل التوجيهات الملكية المتضمنة في خطب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية، مشيرا إلى أن توجيهات جلالته لم تكن موجهة فقط للحكومة بل كانت موجهة لمختلف الفاعلين وعلى رأسهم البرلمان. ولفت إلى أن المغرب اليوم أمام تحد كبير فمن جهة يجب أن الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى ينبغي توفير الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية. وأضاف بنشعبون أنه بالرغم من صعوبة هذه المعادلة فقد استطاع المغرب أن يقلص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى 6,5 في المائة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمختلف الأوراش الإصلاحية، والرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة بـ 6 ملايير درهم، ورفع عدد المناصب المالية المخصصة لهذين القطاعين بـ 3.500 منصب، معتبرا أن هذا في حد ذاته اجتهاد كبير لأنه تم البحث عن موارد بديلة ناهزت 30 مليار درهم، من خلال التدبير النشط للمحفظة العمومية، والتمويلات المبتكرة، وإقرار مساهمة تضامنية على الدخول والأرباح، بالإضافة إلى تقليص نفقات التسيير العادي للإدارة بحوالي 3 ملايير درهم بين سنتي 2019 و2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى