إنزكان: محمد سليماني
أثار قرب إعطاء انطلاقة أشغال إحداث طريق IN132 بحي “بوزكار” في اتجاه حي تراست بوسط مدينة إنزكان، جدلا واسعا بالمدينة بخصوص مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وحجم الاعتماد المالي المخصص لهذا المشروع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد دخل عامل إنزكان على الخط، حيث راسل رئيس مجلس جماعة إنزكان بخصوص الصفقة المالية المخصصة لهذه الطريق المحدثة، والتي ليست بالشكل المثبت في تصميم التهيئة المصادق عليه، خصوصا ما يتعلق بعرض هذه الطريق.
وفي هذا السياق كشف عضو بالمجلس الجماعي، أن “صفقة تهيئة الطريق IN132، أو ما يُعرف بطريق الجهد المنخفض، بغلاف مالي يناهز مليارا و200 مليون سنتيم، مقابل أشغال لا تعكس بحسب المعطيات المتداولة هذا الحجم من الاستثمار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المشروع وتكلفته الحقيقية”. وأضاف العضو محمد الزكراوي في تدوينة على حسابه الشخصي، أن تدخل عامل إنزكان أيت ملول جاء “في الوقت المناسب قبل أن يوقع رئيس الجماعة الترابية لإنزكان وثيقة الأمر ببدء الأشغال، وذلك عبر مراسلة رسمية موجهة للرئيس، في خطوة تعكس الاتجاه الصحيح، كإجراء سليم لحماية المال العام ومنع انزلاق محتمل نحو هدر لا مبرر له. وهي إشارة واضحة للحلول ضد شبهات يمكن اعتبارها اختلالات في التقدير أو الإنجاز”. وأضاف المتحدث أن “المشكل الأعمق لا يقف عند حدود هذه الصفقة فقط، بل يرتبط أيضا بعدم احترام تصميم التهيئة في المشاريع المحلية”.
من جانبه خرج رئيس جماعة إنزكان عن صمته، بعدما كثر الجدل بخصوص هذه المنطقة المتواجدة بين حي “الحرف” و”تراست”، مبرزا أن “مشروع تهيئة هذه الطريق رصد له مبلغ 12.8 مليون درهم ويندرج ضمن رؤية متكاملة لتقوية البنية التحتية”. وأضاف رئيس الجماعة في بيان توضيحي أن “الادعاء بعدم احترام تصميم التهيئة باطل، فالمشروع يلتزم بالوثائق التعميرية الجاري بها العمل، ووجود تعديلات على التصميم أو مواجهة بعض الإكراهات الميدانية هو أمر عادي ومسموح به قانونا، شريطة أن يتم في إطار المسطرة القانونية وبموافقة الجهات المختصة، وهي تهدف لتحسين المشروع وملاءمته مع الواقع الميداني لضمان نجاعته، وليست خرقا للقانون بل هي إجراءات تقنية مطلوبة قبل توقيع الأمر ببدء الأشغال لتفادي أي هدر مالي”.
وبخصوص مراسلة العامل، كشف رئيس الجماعة أن “المراسلات المتبادلة بين العامل ورئيس المجلس الجماعي هي آلية إدارية عادية وتجسيد صريح لمقتضيات مراقبة المشروعية (الباب الثاني من القانون التنظيمي 113.14، وهو عبارة عن تنسيق مع العمالة وليست تدخلا”.
