يونس جنوحي
لم يعد يخفى أن مشكل الماء بات أولوية الأولويات في لائحة الاهتمام الرسمي، لأن كل المؤشرات تُنذر بأن أزمة الماء التي تمر منها البلاد، تتطلب تدبيرا محكما للثروة المائية إلى أن تمر أزمة الجفاف بسلام.
ليست هذه المرة الأولى التي يعرف فيها المغرب نُدرة في المياه، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتوجب فيها تدبير استهلاك المياه في بلد وصل تعداد سكانه إلى ما يقارب 40 مليون نسمة، ويشغل القطاع الفلاحي جزءا مهما من النشاط الاقتصادي القائم أساسا على تصدير المنتوجات الفلاحية.
منذ الاستقلال إلى اليوم، عرفت البلاد إنشاء السدود التي تُؤمن حاجة مناطق المغرب من الماء، سواء الماء الشروب، أو الماء المُوجه لتدبير القطاع الفلاحي. وورث المغرب من فترة الحماية أنظمة ري بدائية جدا، ظلت هي المزود الرئيسي – والوحيد في أغلب الحالات- لمساحات شاسعة من الأراضي المجهزة للفلاحة، وبعضها لا يزال قائما إلى اليوم.
النقاش العام الذي فُتح على خلفية أزمة الماء بدأ مُبكرا. ونبهت جهات كثيرة – جمعيات ومنتخبون أيضا- إلى الاستهلاك غير المدروس للمياه، وتوجيهها إلى زراعات تستنزف الفرشة المائية بشكل مهول في مناطق تعاني أساسا من الجفاف. وهو ما وقع بالضبط في منطقة زاكورة وبعض قرى سوس، حيث تراجعت الفرشة المائية بأكثر من الضعف، وتوجب على فروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEP» » أن تدبر عملية تعميق الآبار وتعزيز المضخات، لتأمين حاجة عشرات آلاف السكان إلى الماء، في وقت يملك فيه أرباب الضيعات الفلاحية الكبرى إمكانيات حفر تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، تستنزف الفرشة المائية وتترك المواطنين ضحايا للعطش.
ورغم النقاش العمومي الذي فُتح في هذا الباب، إلا أن هؤلاء الفلاحين الكبار استثمروا خلال الصيف الماضي، ككل مرة، في زراعة البطيخ، وهو ما استنزف من جديد الفرشة المائية وزاد من تعميق المشكل.
في أربعينيات القرن الماضي، اتهم أعضاء الحركة الوطنية الحكومة الفرنسية بأنها تُعد نظام السقي العصري في المناطق التي استولى فيها كبار المعمرين الفرنسيين على أراضي المغاربة. بينما كانت الحكومة الفرنسية تدافع عن هؤلاء بالقول إنها استصلحت الأراضي المهجورة، وشجعت المزارعين الفرنسيين على استثمار أموالهم في المغرب وتحسين حياة المغاربة! ومرت السنوات ليتضح جيدا أن الأمر كان يتعلق باستغلال لثروات المغرب، واتضح أيضا أن السياسة المائية التي بقي معمولا بها سنوات بعد ذلك، لا تصلح على المدى البعيد، وهو ما ظهر بوضوح عندما بدأ الفلاحون المغاربة ينفتحون على تجارب أخرى في الزراعة.
التدخل الملكي الأخير، هذا الأسبوع، من شأنه أن يحث الحكومة على التركيز على مباشرة إجراءات للحد من استنزاف المياه بهذه الطريقة، والمرور إلى العمل الفوري، بدل الدوران في حلقة التوصيات والإنصات للمهنيين والمتضررين.
هناك دراسات ميدانية كثيرة أقيمت في مختلف المناطق التي يهددها العطش الآن، وقد طرحت فعلا إمكانية تحلية مياه البحر، خصوصا في الجنوب الذي يعاني من تبعات جفاف وادي سوس، بسبب ضعف التساقطات لسنوات متتالية، وتراجع احتياطي أكبر سد في المنطقة، والذي يوجد في أولوز بإقليم تارودانت. إذ إن القرار اتُخذ في الأشهر الأخيرة لكي يتوقف هذا السد عن تزويد ضيعات منطقة «هوارة» بمياه السقي، والتي تبعد عنه بأكثر من 100 كيلومتر، حتى يتسنى للسكان الذين يسكنون بمحاذاة السد أن يستفيدوا من مياهه أولا. علما أن أغلب الضيعات التي كانت تستفيد من السد سابقا، عبر قنوات مائية أقيمت أساسا لهذا الغرض واستُثمرت فيها ملايين الدراهم، كانت تمارس زراعة البطيخ وبعض الفواكه المعدة أساسا للتصدير والتي تستنزف المياه بكثرة.
