شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

إنقاذ فتاة من الغرق واختفاء قاصر بشاطئ طنجة

مطالب بمراقبة الوقاية المدنية للشواطئ طيلة السنة

طنجة: محمد أبطاش

شهدت المنطقة الصخرية المحاذية لشاطئ الغندوري بطنجة، عصر أول أمس السبت، حادثة مأساوية تسببت في حالة من الذهول والاستياء بين المصطافين، بعدما جرفت الأمواج فتاة كانت برفقة مجموعة من الشبان، بينما لا يزال قاصر يبلغ من العمر حوالي 17 سنة في عداد المفقودين.

ووفق شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما باغت ارتفاع منسوب الأمواج مجموعة من الشبان والفتاة الذين كانوا يتواجدون بالقرب من الصخور في أجواء حارة دفعت العديد من السكان وزوار المدينة إلى التوجه نحو البحر هربًا من درجات الحرارة المرتفعة.

ورغم تدخلهم في اللحظات الأخيرة وإنقاذ الفتاة من موت محقق، لم يتمكن رجال الوقاية المدنية من العثور على القاصر الذي اختفى عن الأنظار، ما أطلق جرس إنذار حقيقيًا حول مدى خطورة هذه المنطقة الصخرية خلال فترات المد البحري.

وحسب بعض المصادر، فإن الواقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، حيث واصلت فرق الغطاسين عمليات البحث رغم الظروف الطبيعية الصعبة التي تعيق عملية الغوص والتمشيط، خاصة في منطقة تشتهر بتياراتها القوية وتضاريسها الوعرة تحت الماء.

وخلف هذا الحادث ردود فعل غاضبة من طرف مرتادي الشاطئ، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للوقاية المدنية، محملين إياها مسؤولية ما وقع بسبب ما وصفوه بـ«الغياب شبه التام للمراقبة»، سيما أن طنجة تعرف، منذ يوم الخميس الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة ما دفع عددًا من السكان للتوجه إلى الشواطئ المحلية بفعل موجات الحر.

وتعالت أصوات محلية للمطالبة بتغطية هذه المناطق المعروفة بخطورتها عبر نشر وحدات للوقاية المدنية، من خلال تعزيز التواجد الوقائي ووضع علامات تحذيرية، إلى جانب التوعية المتواصلة بمخاطر السباحة في المناطق الصخرية غير المؤهلة. ونبهت المصادر إلى أن الحادثة تكشف عن ضعف الجاهزية في مثل هذه الظروف، ومدى التنسيق بين المصالح المعنية لحماية أرواح المصطافين، في وقت يتوقع أن تعرف سواحل المدينة توافدًا أكبر في الأسابيع المقبلة مع استمرار موجات الحر، في حين لا تزال جماعة طنجة تنتظر الضوء الأخضر من لدن المصالح الولائية لعقد اجتماع لبحث مسألة الموسم الصيفي وتخصيص سباحين مختصين لهذا الغرض، وهو الأمر الذي وصفته بعض المصادر بغير المقبول نظرًا لكون الأجواء الحارة عادة ما تدفع الأسر للتوجه إلى الشواطئ انطلاقًا من شهر ماي في كل سنة، وبالتالي يتوجب إعادة النظر في القرار المتعلق بتدبير الشواطئ بدل انتظار حلول شهر يونيو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى