طنجة: محمد أبطاش
تحولت “المراحيض الذكية” التي اقتنتها جماعة طنجة في وقت سابق، وكلفتها أزيد من 100 مليون سنتيم، إلى مصدر للإحباط والاستياء لدى المواطنين، بعدما أصبحت مواقعها عبارة عن نقط سوداء ومكبات عشوائية للنفايات، بسبب غياب الصيانة والتتبع من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
وحسب بعض المصادر، فإن المرفق المتواجد بالقرب من موقف سيارات الأجرة الخاص بعملية التنقيط، وكذا المرحاض المجاور لمحطة سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة ومدن تطوان، الفنيدق، والمضيق، على مقربة من المحكمة الابتدائية، يقدمان مثالا صارخا على فشل المشروع في بلوغ أهدافه، بعد أن تُركا عرضة للإهمال والتخريب، نتيجة غياب كلي لجماعة طنجة في وضع برنامج خاص لهذه المراحيض التي سبق أن وصفتها بـ”الذكية” وكلفتها مليون درهم.
ونبهت مصادر مطلعة إلى أن الزائر لتلك المواقع سيجد أبوابًا مكسورة، وأرضيات ملوثة، وروائح كريهة تنبعث من الداخل، بل إن البعض استغل هذه الفضاءات كمأوى عشوائي أو مكان لرمي النفايات، في ظل غياب أي حراسة أو رقابة. وهو ما أثار جدلًا حول الجدوى من صرف هذه الاعتمادات المالية الضخمة دون ضمان استدامة المشروع أو وضع خطة لتدبيره وصيانته.
وتساءل عدد من المهنيين الذين يشتغلون بالقرب من هذه المرافق عن سبب تجاهل الجماعة للملاحظات المتكررة حول وضعية هذه “المراحيض الذكية”، مشيرين إلى أن الإهمال لا يمس فقط الجانب الجمالي والصحي، بل يهدد سلامة المرتفقين ويسيء إلى صورة مدينة سياحية بحجم طنجة.
وأعاد هذا الملف قضية هذه المراحيض العمومية الذكية، والتي كلفت المبلغ السالف ذكره من ميزانية المجلس، في إطار تعزيز الصحة العمومية بشوارع طنجة حسب بنود دفتر التحملات، غير أنه سرعان ما تحولت إلى ما يشبه تجهيزات مهملة، ما جعل الملايين تضيع بدون تحقيق الهدف المرجو من هذه الخطوة.
وقد طالب عدد من المنتخبين مرارًا بفتح تحقيق من لدن قضاة الحسابات بخصوص هذا الموضوع. وكان منتخبون قد حملوا المسؤولية للجان المختصة في المراقبة بالمجلس، بعد أن تسلمت المشروع دون أن تحافظ عليه، خاصة وأن السكان والسياح الأجانب يجدون صعوبة في إيجاد مراحيض عمومية بشوارع المدينة وشواطئها، ما يجعلهم يلجؤون إلى المقاهي المرابطة بكورنيش المدينة.
وجرى في وقت سابق توقيع اتفاقية في إطار ما أسمته الجماعة تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث بعدد من الساحات العمومية بالمدينة، بقيمة مالية وصلت مليون درهم. وجاءت هذه الاتفاقية وسط حالة من الذهول عقب التصويت عليها وقتها، دون مناقشة بنودها خلال أشغال دورة المجلس، حيث أدرجتها الجماعة بشكل وصف بالتمويهي وقتها معنونة بـ”الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق باقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال”.
