إيداع محامية وكاتبة محام ووسيط السجن ومتابعة طبيبين في حالة سراح

الأخبار

أفاد مصدر موثوق به أن قاضي التحقيق  لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت، إيداع محامية من هيئة الرباط رفقة ثلاثة أشخاص آخرين -كاتبة محام ووسيطين-، سجن العرجات بسلا، من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة ثلاثة متهمين آخرين – طبيبان وعنصر ينتمي لجهاز الوقاية المدنية- في حالة سراح.

المتهمون السبعة الذين أحالهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،  مساء أول أمس السبت، على قاضي التحقيق بعد مواجهتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار شهادات طبية تتضمن معطيات غير صحيحة لضمها في ملفات متعلقة بالتعويض عن حوادث السير والوساطة، كانوا موضوع أبحاث سرية أشرفت عليها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية منظمة متخصصة في إعداد حوادث سير بمعطيات وهمية ومغلوطة، اعتمادا على خبرة محامية تنتمي لهيئة الرباط، يتواجد مكتبها بشارع علال بن عبد الله بالعاصمة، وطبيبين وسائق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ووسطاء.

مصادر مطلعة أكدت ل”الأخبار” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المتهمين بعد إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية ومسطرة البحث التمهيدي لمدة ثلاثة أيام، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  قبل أن يقرر هذه الأخيرة إرجاع المسطرة إلى المحكمة الابتدائية من أجل الاختصاص، حيث تم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة أربعة منهم في وضعية اعتقال ويتعلق الأمر بالمتهمة الرئيسية وهي  (ل، ع) محامية بهيئة الرباط  و(س. ز) كاتبة محامي بالرباط و(ن. ز) و ( م.أ) وهما وسيطان، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح و عددهم ثلاثة أشخاص، يتعلق الأمر بالطبيبان (ن.ب) و(ع. ل) مع أداء كل واحد منهم، كفالة قدرها 5 ملايين سنتيم، وكذا (س.ل) مساعد بالوقاية المدنية مع أدائه هو الآخر كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح تقدر ب 5000 درهم.

وضمن تفاصيل مرتبطة بهذه القضية، فجرت تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت تورط عصابة إجرامية في التلاعب في ملفات حوادث السير والنصب على شركات التأمين وتحصيل مبالغ مالية وصفت بالكبيرة.

المعطيات الأولية تشير الى الاشتباه في تورط سبعة أشخاص، تتقدمهم محامية شابة من هيئة الرباط وطبيبان في التلاعب في ملفات العجز المترتب عن حوادث السير والادلاء بها ضمن ملفات التأمين والتعويض، ما ترتب عنه جني تعويضات ومبالغ مالية كبيرة، وتفيد نفس المعطيات أن عمليات التلاعب والنصب كانت تتم بتدخلات مضبوطة ومحكمة من طرف متخصصين قضائيا وطبيا بمساعدة سماسرة وسائق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية.

وحسب نفس المعطيات، ظلت الشبكة الاجرامية عبر الوسيطين المتابعين في الملف تترصد ضحايا حوادث السير بشوارع الرباط وغيرها، حيث يتم الاتصال فور وقوعها بباقي أطراف الشبكة وهم المحامية ومساعدة المحامي والطبيبان من أجل مصاحبة عائلة الضحايا فور وقوع الحادثة ونقلهم للمستشفى، بتنسيق مع سائق سيارة الاسعاف الذي يتكلف بالنقل، ثم يتم الشروع في إعداد الشهادات الطبية وإصدارها بمعطيات مغلوطة حول مدة العجز وطبيعة الإصابات، قبل تضمينها في ملفات التعويض المقدمة لشركات التأمين، وهي المهمة التي يرجح أنها كانت تسند للمحامية ومساعدة المحامي بالنظر لتخصصهما ودرايتهما بالتقارير القانونية ومساطر التقاضي المرتبطة بنزاعات حوادث السير وملفات التعويض .

وقد نجحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فك لغز هذه القضية في زمن قياسي بتنسيق مع مصالح “الديستي” وتوجيهات النيابة العامة التي أشرفت على مسار الأبحاث، في انتظار شروع قاضي التحقيق خلال أولى جلسات التحقيق المقررة انطلاقا من الأسبوع القادم، في النبش في تفاصيل هذه الفضيحة المدوية، حيث يرتقب أن يتم استقراء ملفات مشبوهة سبق تقديمها من طرف الشبكة ومعالجتها لدى شركات التأمين، كما ينتظر أن يتم استدعاء بعض ضحايا حوادث السير الذين جرى استغلال وضعيتهم والتلاعب في ملفات التعويض التي تم عرضها على شركات التأمين باسمهم.