الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، استدعت، منتصف الأسبوع الماضي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بإقليم سيدي قاسم (ن.ش)، واستمعت لأقواله بخصوص ما بات يعرف بقضية تحويل مركب اجتماعي بمدينة سيدي قاسم، تم بناؤه من المال العام، إلى فندق للخواص، حيث جرى الاستماع أيضا لمندوب سابق للتعاون الوطني بعاصمة الشراردة، رفقة إطار بإدارة التعاون الوطني، إذ لم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تتخذ الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني قرارها، خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصير المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم، بشأن استمراره على رأس المندوبية، بعدما جرت العادة أن يتم توقيف أي مسؤول يكون موضوع مساءلة قضائية إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن استدعاء المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يرجع بالأساس لكون المشروع موضوع التحقيقات القضائية، يتعلق ببناء مركب اجتماعي رصد له غلاف مالي من المال العام بلغت قيمته 15500000.00 درهم، أَنْجَزَت بشأنه مديرية أملاك الدولة -الملك الخاص-، بتاريخ 30 يونيو 2011، عقد كراء لفائدة مؤسسة التعاون الوطني، وأكرت بموجبه القطعة الأرضية مساحتها 5268 مترا مربعا التابعة للرسم العقاري عدد 515/ر لمدة عشر سنوات، تنتهي عند متم سنة 2020، قابلة للتجديد التلقائي، في حين كانت اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016، حول أشغال بناء وتجهيز مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم، تندرج ضمن إطار برنامج محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والتهميش، وهي الاتفاقية الموقع عليها من قبل كل من والي جهة الرباط بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتنمية البشرية، وعامل إقليم سيدي قاسم، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورئيس مجلس جهة الرباط.
وأضافت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت أيضا، خلال الأيام الماضية، أحد أطر إدارة أملاك الدولة بإقليم سيدي قاسم، واستمعت إلى أقواله بخصوص ملف «المركب الاجتماعي»، بعدما سبق للمحققين أن استمعوا للمسؤولين بالوكالة الحضرية على مستوى ملحقة إقليم سيدي قاسم وكذا الاستماع لإفادات المسؤولين بالوكالة الحضرية للتعمير بالقنيطرة، بالموازاة مع التحقيقات التي تشمل مسؤولين بقطاعات لها صلة بملف المركب الاجتماعي الذي تم بناؤه من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس أن يصير مركزا للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة، وسط مدينة سيدي قاسم، قبل أن يتم تفويته لفائدة الخواص، الذين تمكنوا في ظروف «غامضة» من تحويله إلى فندق مصنف لفائدة العموم من فئة أربع نجوم، يحمل اسم فندق «بناصا»، لفائدة شركة «بناصا سنتر» ذات السجل التجاري عدد 61453، والذي تتم الدعاية له عبر موقع BOOKING على الأنترنيت، حيث تقع البناية بمكان استراتيجي وسط المدينة، بجوار عدد من المرافق الإدارية، غير بعيد عن مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، وأنجز على مساحة تفوق الهكتار ونصف، وتمت إعادة تهيئة غرف النوم التي كانت معدة للضيوف، إلى غرف متعددة خاصة تابعة للفندق الذي أطلق عليه اسم Hôtel BANASA الذي تكلف ليلة المبيت الواحدة فيه أزيد من 500 درهم، بعدما جرى السماح بإعادة تهيئة مكان الإطعام، وتحويله إلى مطعم ومقهى بمواصفات عالية، كما تمت إعادة تهيئة المسبح الذي كان تابعا لمنصة دار الشباب وعزل كل ذلك (الفندق والمطعم والمقهى والمسبح) بسياج حديدي عن القاعة الكبرى.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال، يشغل حاليا منصب عضو بجماعة سيدي قاسم، ومنصب عضو بالمجلس الإقليمي، وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بقسم جرائم الأموال، تحمل عدد 16/3123/2024، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة، تفاعلت معها النيابة العامة المختصة، وقام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث والاستماع إلى إفادات المشتكي والمشتكى بهم، الذين من ضمنهم برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي من الحزب نفسه، ورئيس المجلس الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أرفق المشتكي شكايته بمجموعة من الوثائق التي تخص مشروع بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة بسيدي قاسم، مشيرا إلى أن بناية المشروع أنجزت بدون ترخيص، وبدون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وأن ملف مشروع التهيئة المقدم للجنة الشباك الوحيد لا يتوفر على التصاميم والتراخيص المتعلقة بالبنايات القائمة، متهما، في السياق ذاته، المشتكى بهم بالتزوير في الوثائق الرسمية، في إشارة منه لرخصة البناء وشهادة المطابقة، حيث أشار المشتكي إلى أن رخصة البناء «الأحادية» عدد 8 سلمت بتاريخ 11/5/2023، بينما سلمت شهادة المطابقة التي تفيد بانتهاء أشغال البناء ومطابقتها للتصميم، عدد 37 بتاريخ 23/5/2023، بمعنى أن عملية بناء المشروع الضخم استغرقت فقط (12) يوما، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام، وبات معها المشتكى بهم ملزمين بتبرير ذلك، سيما أن الأمر لا يتعلق بطلب رخصة تسوية بناية قائمة، مضيفا أن عملية إبرام عقد كراء المشروع المنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء من القطاعات الحكومية، لفائدة شركة «بناصا سنتر»، شابته العديد من الخروقات، حيث إن إنجاز عقد كراء المرافق التابعة للمشروع تم بتاريخ 10/2/2023، أي قبل الحصول على رخصة البناء والمطابقة المسلمتين بتاريخ 23/5/2023 مثلما هو الأمر بالنسبة لسمسرة كراء المرفق، التي كانت تستوجب توفر بناية المشروع المراد استغلاله على شهادة المطابقة.
