علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، أحالت، صباح أول أمس الاثنين، خمسة أشخاص بينهم أربع سيدات على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطهم في قضية اختلاس أموال عامة من وكالة مالية وتزوير محررات رسمية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن قاضي النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بالرباط الذي عرض عليه المشتبه بهم الخمسة في حالة سراح، قرر، بعد اطلاعه على محاضر الشرطة وإخضاعهم لمسطرة الاستنطاق الأولي، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وهم ثلاث موظفات بوكالة لتحويل الأموال بسلا، ومسؤول إداري بإحدى المؤسسات الخصوصية الشهيرة بالعاصمة الرباط، في الوقت الذي تقرر متابعة سيدة رابعة مقربة من هذا الأخير في وضعية سراح. وأفادت المصادر نفسها بأن الوكيل العام للملك أحال المتهمين في وضعية اعتقال على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم وهي اختلاس أموال عامة، والتزوير واستعماله في محررات بنكية وتجارية، واختراق النظم المعلوماتية والمعالجة الآلية للمعطيات بالوكالة المالية.
ووفق معطيات تفصيلية حصلت عليها «الأخبار»، فقد فجر افتحاص داخلي لوكالة مالية متخصصة في تحويل الأموال وتابعة لمؤسسة بنكية عريقة بالمملكة، أنجزته مصالح المفتشية التابعة لها، فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف اختلالات مالية كبيرة في حسابات الوكالة، حيث كشفت عملية الافتحاص فرقا صارخا بين السيولة المسجلة بحسابات المؤسسة وقيمة التحويلات والعمليات المنجزة بها، ليتبين أن الأمر مرتبط بعملية اختلاس متعمدة طالت أموال الوكالة، رافقتها بالضرورة عمليات تزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في السطو على مبالغ مالية فاقت 20 مليون سنتيم في وقت وجيز، وهي العمليات ذاتها التي تم إنجازها عبر اختراق نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير الكثير منها، في محاولة من الموظفات بالوكالة لتمويه نظم المراقبة والافتحاص التي تتعقب مثل هذه الاختلالات المالية والاختلاسات أيضا.
تفاصيل عملية التفتيش التي فجرت الفضيحة، ودفعت مسؤولي البنك إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال ودخول الفرقة الجهوية بالرباط على الخط، كانت صادمة للمحققين، بعد أن تبين أن المتهمات الرئيسيات في هذا الملف وهن ثلاث موظفات يشتغلن بالوكالة المالية من مواليد 1997 و 1987 و 1992، كن يقمن باختراق نظام المعالجة الآلية للمعطيات بحكم مسؤوليتهن في الإشراف على الوكالة المتواجدة بحي تابريكت بسلا، وتوفرهن على الأقنان السرية الخاصة بالحسابات المالية، وذلك من أجل تزوير المعطيات والمحررات الرسمية، حيث يقمن باختلاس أموال عامة وتحويل مبالغ مالية مهمة لحارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بحي الرياض بالرباط مزداد سنة 1987، هذا الأخير كشفت الأبحاث أنه منح للمستخدمات بالوكالة حسابا من أجل تحويل الأموال المختلسة به، قبل أن يتبين أنه يتعلق بمقربة منه تنحدر من الرباط وهي من مواليد 1992، قررت المحكمة متابعتها في حالة سراح بعد إنكارها لتفاصيل العملية، مشددة على أن ابن خالتها الحارس العام تحايل عليها بخصوص استعمالات الحساب البنكي الذي فتح باسمها.
المتهمون الأربعة وهم الحارس العام والموظفات العاملات بالوكالة الذين تم إيداعهم المركب السجني بالعرجات، مساء أول أمس الاثنين، وجدوا أنفسهم محاصرين بأدلة ووثائق ومعطيات معلوماتية دامغة، تؤكد تورطهم في التلاعب بأموال الوكالة واختراق حساباتها ونظام المعالجة الآلية للمعطيات بهدف التزوير والسطو على أموال عامة، وينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيخضعون لها لدى قاضي التحقيق بغرفة الأموال الثانية عن جرائم مالية أخرى تم تنفيذها من طرف الموظفات بالوكالة والحارس العام والمتهمة الخامسة المقربة منه التي قررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.
