الأخبار
يسود غضب شديد داخل صفوف رجال ونساء قطاع التعليم بمختلف فئاتهم، بخصوص مخرجات الاجتماع، الذي عقدته قيادات النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الخميس الماضي، مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث جرى التوافق بين الطرفين (النقابات والوزارة) على مواصلة النقاش وعقد «الاجتماعات» بخصوص مجموعة من الملفات المطلبية التي تهم شغيلة القطاع، باستثناء «ملف واحد» تم الحسم فيه بسرعة فائقة، ويتعلق الأمر بمستشاري التوجيه والتخطيط الذين استفادوا من «كعكة» تغيير الإطار والالتحاق بفئة مفتشي التخطيط «وبدون مباراة»، حيث اتفق ممثلو النقابات التعليمية مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، على تسريع التسوية المالية للملفات ذات الصلة، وبأثر رجعي يعود لسنة 2024، ما سيضمن لهؤلاء «المحظوظين» الحصول على مبالغ مالية مهمة، وهو ما تم التعبير عنه ببلاغ أصدرته النقابات التعليمية الخمس، والذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، من خلال الإشارة للمادة 76، على أساس أن تاريخ الإدماج الخاص بهؤلاء «النقابيين» ضمن فئة المفتشين تم تحديده في 1-1-2024، والشروع في تسليم الشواهد، وتكوين الفوج الثاني بداية دجنبر، مع الانخراط في إعداد القرارات التنظيمية. وبخصوص المادة 45 أكدت النقابات التعليمية أن الوزارة أبدت استعدادها لدراسة إمكانية عقد دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن البلاغ الأخير المؤشر عليه من طرف الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، استبق أي تشكيك في نوايا رجال ونساء التعليم بخصوص مخرجات الاجتماع المذكور، من خلال الحرص على الإشارة إلى مآل مجموعة من الملفات المطلبية، والتأكيد على كون القيادات النقابية عبرت عن «استيائها الواضح» من تأخر وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاقي 10 و26 دجنبر من سنة 2023، إضافة إلى المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، وتسجيل ملاحظاتها الصريحة بشأن محضر اللجنة الإدارية لوزير التربية الوطنية في مجلس النواب، معتبرة أنها لا تعكس بتاتاً ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي وفي محاضر الجلسات السابقة.
لكن ما لم يتم الكشف عنه في بلاغ النقابات التعليمية الخمس، هو خلفيات التركيز على تسوية ملف مستشاري التوجيه والتخطيط الذين تم إدماجهم ضمن فئة مفتشي وزارة التربية الوطنية، خاصة أن الأمر يتعلق بملفات لها صلة بالمهام الجديد التي بات يشغلها بعض النقابيين الذين يجلسون على طاولة الحوار مع مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع، وتراهن عليهم أسرة قطاع التعليم لمعالجة كافة الملفات المطلبية بدون استثناء، وليس العمل على ضمان التسوية المالية لملفاتهم، والمساهمة في «تجميد» باقي المطالب التي تخص عددا من فئات رجال ونساء التعليم.
وأشار بلاغ النقابات التعليمية إلى أنه، وبناء على نقاش مستفيض حول المنهجية وآليات تسريع وتيرة الحسم في الملفات العالقة، قدمت الوزارة إجاباتها بخصوص استمرار التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، لتحديد سقف التنفيذ بخصوص التعويض التكميلي الذي يطالب به أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي، والأطر المختصة، والأطر المشتركة، والمساعدون التربويون، ومتصرفو وزارة التربية الوطنية، ومتصرفو الأطر المشتركة، وأساتذة الثانوي التأهيلي غير المزاولين لمهام التدريس بالثانويات التأهيلية، وعدم الحسم في الشق المرتبط بساعات العمل، لكون الملف ما يزال معروضا على اللجنة الدائمة، وأنه بمجرد التوصل بالرد الرسمي سيتم عرضه على أنظار النقابات التعليمية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمطلب التعويض عن العمل بالمناطق النائية، الذي ما يزال قيد الدراسة في أفق تقديم خلاصاتها خلال ثلاثة أسابيع.
وقدمت الوزارة، كذلك، نبذة موجزة عن مشروع النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، على أساس أن يستمر النقاش بشأنه ضمن اللجان الموضوعاتية التي ستنعقد الأسبوع الجاري، في حين تم التأكيد على أن مطلب فئة مسيري المصالح المادية والمالية، ما يزال بدوره في طور المعالجة الإدارية في أفق التسوية المالية خلال فبراير 2026، مع الاتفاق على تعميم التعويضات على الجميع حسب الوضعية الإدارية والمهنية، والالتزام بمراسلة (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) لتحديد الاقتطاعات وتاريخ التسوية وتحويل الاشتراكات نحو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، والتعهد بالتداول في كافة مطالب فئة المتصرفين التربويين ضمن اللجان الموضوعاتية خلال هذا الأسبوع.
