تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسطرة البحث التمهيدي مع محمد اجديرة رئيس جماعة بنسليمان ومن معه، وهو الذي أصبح معروفا لدى محققي الفرقة الوطنية لارتباط اسمه بخمسة ملفات موضوع تحقيق بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بالجرائم المالية.
ومثل اجديرة، بحر الأسبوع الماضي، في ملف جديد وهو الخامس، ويتعلق بملف حسنية بنسليمان لكرة القدم، الذي فتح فيه بحث جديد حول مقرر منح الفريق مبلغا ماليا يناهز 200 مليون سنتيم، وهو الملف الذي سبق للفرقة الأمنية المكلفة بالبحث أن استمعت بخصوصه لعدد من الأسماء، ضمنهم رئيس مصلحة بالجماعة نفسها، الذي صرح أمام عناصر الأمن بكل تفاصيل الملف والشراكة بين الجماعة وفريق حسنية بنسليمان، وهي اعترافات لم يتقبلها الرئيس اجديرة الذي سارع، بحر الأسبوع الماضي، إلى توقيع قرار إعفاء رئيس المصلحة.
وكان اجديرة حضر إلى مقر الفرقة الوطنية، قبل أسبوعين، في إطار البحث التمهيدي معه بخصوص مجموعة من الملفات، منها ملفات كانت موضوع تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن محققي الفرقة الوطنية يدققون مع رئيس جماعة بنسليمان وعدد من المستشارين بالمجلس في مجموعة من النقط كل حسب المنسوب إليه، منها ملفات التعمير والرخص، وملف المحجز البلدي ودعم الجمعيات، وملف صرف أزيد من 100 مليون سنتيم لإعادة إصلاح نافورة المدارة الرئيسة والتي عرفت مجموعة من الاختلالات، بالإضافة إلى ملف بناء ملحقة إدارية دون اتباع المساطر المعمول بها في قانون التعمير.
ومن بين الملفات، التي تم الكشف عنها أخيرا وجرت رئيس المجلس الجماعي اجديرة أمام الفرقة الوطنية، ملف الإعفاءات الضريبية عن الأراضي غير المبنية، وهو الملف الذي تفجر قبل شهور بعد دخول الفرقة الوطنية على خط التحقيق فيه، بعدما تم استدعاء 33 مستشارا، ضمنهم رئيس المجلس، إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، من أجل الاستماع إليهم تمهيديا في ملف الإعفاء الضريبي لشركة عقارية، والذي تم التصويت عليه خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي دخل على الخط للتحقيق في مضمون شكاية تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين بجماعة بنسليمان، مستندين فيها إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تضمن حيزا مهما من الإعفاءات التي استفاد منها عدد من المنعشين وكذا أحد المشاريع الضخمة بالمدينة، إذ كشفت الشكاية أن تلك الإعفاءات جانبت المساطر المعمول بها، وتمت وفقا لمجموعة من الملاحظات بين المجلس السابق لجماعة بنسليمان ووزارة الداخلية، قبل أن يقوم المجلس بإدراجها بدورة ماي التي عقدت بتاريخ 2 ماي 2018، وانتهت بالتصويت على تلك الإعفاءات، في وقت امتنع مستشاران عن التصويت من أصل 35 مستشارا خلال الولاية السابقة.
وكان المشروع العقاري موضوع التحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية الذي عرف مجموعة من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص للمشروع ببناء جزء منه فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي بني المشروع على أنقاضه.
