طرفاية: محمد سليماني
كشفت مصادر مطلعة أن أفرادا من الجالية المغربية المقيمة بعدد من المدن بجزر الكناري سينظمون وقفة احتجاجية أمام المندوبية الحكومية في «بويرتو روزاريو»، بعد غد الجمعة، احتجاجا على تأخير إطلاق الخط البحري ما بين جزيرة «فويرتيفنتورا» ومدينة طرفاية، بجهة العيون الساقية الحمراء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الوقفة دعت إليها جمعية الرمال المغربية بجزر الكناري، ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من المغاربة المتحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى أفراد من جاليات بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للضغط من أجل التسريع بإعادة تشغيل الخط البحري، بعدما انتهت كل الإجراءات الممهدة لعودته من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الرد على لوبي اقتصادي إسباني يوجد بجزيرة «فويرتيفنتورا»، يعمل جاهدا منذ مدة من أجل إفشال إعادة تشغيل هذا الخط البحري، ويضع العراقيل ضد المشروع، كما سبق لهذا اللوبي أن نظم وقفة احتجاجية بـ«بويرتو روساريو» ضد الخط البحري، وعمد إلى نشر عدد من المغالطات تتعلق بمخاوف تهم الجانب الصحي وتفشي الأمراض، إضافة إلى تهديدات أخرى محتملة تتعلق بالجانب الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي.
وحسب المعلومات، فإن عدم بدء تشغيل الخط البحري ما بين جزر الكناري وطرفاية، رغم مباشرة إجراءات إعادته منذ مدة، وعقد اجتماعات مكثفة لهذا الغرض ما بين مسؤولين مغاربة وإسبان، يطرح عدة أسئلة، الأمر الذي يفسره كثيرون بكون لوبي اقتصادي بجزر الكناري يسعى جاهدا إلى الوقوف ضد هذا الخط، وذلك مخافة إغراق السوق الكنارية بالمنتجات المغربية، وبالتالي مزاحمة المنتجات المحلية والإسبانية.
وفي هذا السياق، خرجت بداية العام الجاري جمعية فلاحية تدعى (Asaga canarias Asaja)، مُنظّمَة حملة قوية ضد هذا الخط البحري، وذلك قبيل أيام من الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب. وعبرت هذه الجمعية الفلاحية عن انزعاجها من الخط البحري الجديد، والذي ترى أنه سيؤدي إلى تدفق السلع والبضائع والمنتوجات الفلاحية المغربية على مدن جزر الكناري، ما ستكون له تداعيات على المنتوجات الإسبانية التي ستعرف منافسة غير متكافئة مع منتوجات مغربية.
ومن أجل مزيد من الضغط على صناع القرار بجزر الكناري وبإسبانيا، حاولت هذه الجمعية إبراز أن المنتوجات الفلاحية المغربية لا تخضع لمراقبة دقيقة بخصوص استعمال المبيدات الفلاحية، ما قد تكون له انعكاسات على صحة المستهلكين. ورغم هذه المحاولات والضغوطات التي تسبق انطلاق الخط البحري، إلا أن الحكومة المحلية بجزر الكناري تعول بشكل كبير على هذا الخط البحري، وتعتبره مفتاح الحل والتواصل مع العالم الخارجي، كما أنه من شأنه رفع رقم المعاملات التجارية.
وكان تجمع شركتين إسبانيتين قد فاز بصفقة استغلال الخط البحري، كما عقد اجتماع، شهر يناير الماضي، ما بين عدد من مسؤولي الشركتين وعدد من المتدخلين، وترأسه مندوب الحكومة بجزر الكناري، حيث تم تدارس جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إطلاق الخط البحري، والتي على أساسها تم إنشاء مجموعات عمل لمواكبة استئناف العمل بالخط البحري على جميع الصعد.
