طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر أن المحكمة التجارية بمدينة طنجة تعيش، منذ الثلاثاء الماضي، حالة استنفار قصوى إثر اندلاع توتر حاد بين موظفي المحكمة، وأحد أعضاء لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للسلطة القضائية، أسفر عن إصابة موظفة بانهيار عصبي حاد استدعى نقلها في وضعية حرجة إلى المستشفى، وسط صدمة زملائها واحتقان غير مسبوق داخل أوساط هيئة كتابة الضبط.
وأكدت مصادر قضائية أن الواقعة التي هزت أروقة المحكمة تعود إلى تدخل وصف بـ«الاستفزازي والمبالغ فيه» من طرف أحد المفتشين القضائيين، خلال مراجعته لسجلات قسم التبليغ، حيث دخل في مشادات لفظية مع عدد من الموظفين، قبل أن يبلغ التوتر ذروته بإهانة موظفة بشكل علني، مما أدى إلى انهيارها نفسيا أمام مرأى ومسمع زملائها.
وفي هذا الصدد، أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بلاغا يقول فيه إن عضو اللجنة المعنية تجاوز صلاحياته المفتوحة، متحولا من مفتش قضائي إلى ما يشبه «محقق إداري»، مستعملا أساليب وصفتها النقابة بـ«اللاقانونية واللا أخلاقية»، بما فيها الاستنطاق والاستفزاز المقصود، في مشهد يعيد – بحسب نص البلاغ- أجواء التعليمات الإدارية البائدة التي ناضلت هيئة كتابة الضبط لطي صفحتها إلى غير رجعة.
ووصفت النقابة سلوك المعني بالأمر بأنه ينم عن «عُقد دفينة» تجاه هيئة كتابة الضبط، معتبرة أن سلوكه لم يكن عرضيا، بل هو نابع من «نوايا مبيتة» لخلق صدام داخل المحكمة، مما أدى إلى انفجار غضب الموظفين، بعد أن نفد صبرهم مما أسموه «الإهانات المتكررة» التي طالتهم، خلال الأيام السابقة من عمل اللجنة.
وفي أعقاب هذه التطورات، أعلنت النقابة عن اتخاذ خطوات تصعيدية تمثلت في توقيف كافة أشكال التعاون مع لجنة التفتيش القضائي الحالية، مع مقاطعة أية لجنة مماثلة قد تحل بمحاكم طنجة مستقبلا، معتبرة أن كرامة الموظفين «خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه».
كما أعلنت الهيئة النقابية عن تنظيم وقفات احتجاجية داخل المحكمة التجارية، أيام 28 و29 و30 ماي الجاري، تتزامن مع إضراب شامل عن العمل في مختلف محاكم المدينة خلال فترات الاحتجاج، داعية عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة واليقظة في أفق اتخاذ خطوات أكثر حدة، إذا استمر ما وصفته بـ«التمادي في الاستفزاز».
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين هيئة كتابة الضبط والمفتشية العامة للسلطة القضائية توترا متصاعدا، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على السير العادي للمرافق القضائية، وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على حقوق المتقاضين وجودة الخدمة القضائية، خاصة وأن الموظفين هددوا بشل عموم المحاكم المحلية لطنجة.
