طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر أن المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة شهد، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الاحتقان، بسبب الملفات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والإجراءات الإدارية، وذلك على ضوء تقارير ومراسلات رُفعت إلى الإدارة المختصة، تضمنت ملاحظات حول مجموعة من القضايا التي يرى الأطر أنها تستدعي الدراسة والمعالجة، بما يضمن استقرار مناخ العمل داخل المؤسسة الصحية ويحافظ على الخدمات المقدمة إلى المرتفقين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تناولت عددا من الملفات ذات الصلة بتدبير الوضعيات الإدارية لبعض الأطر الصحية، من بينها كيفية معالجة ملفات الموظفين الذين تعرضوا لاعتداءات أثناء مزاولة مهامهم، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتغيير مقرات أو مصالح العمل بالنسبة إلى بعض العاملين، وهي ملفات أثارت، وفق المصادر ذاتها، نقاشا داخل المؤسسة بشأن مدى ملاءمة التدابير المعتمدة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للوظيفة الصحية.
وأضافت المصادر أن عددا من الأطر الصحية تعتبر أن المرحلة الحالية تستدعي تعزيز الحوار الداخلي وتكثيف قنوات التواصل بين الإدارة والعاملين، من أجل مناقشة مختلف الإشكالات المطروحة وإيجاد حلول توافقية من شأنها تعزيز الاستقرار المهني، وتوفير ظروف عمل تساعد على أداء المهام في أفضل الظروف، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه المؤسسات الصحية العمومية. وأوضحت المصادر أن التقارير الموجهة إلى الإدارة تضمنت أيضا دعوات إلى مراجعة بعض الإجراءات الإدارية، وإخضاعها للتقييم كلما اقتضت الضرورة ذلك، بما يحقق التوازن بين متطلبات حسن سير المرفق العام وضمان الحقوق المهنية للأطر الصحية، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الملفات المرتبطة بالموارد البشرية.
ويأتي هذا الاحتقان في وقت يواصل فيه المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة الاضطلاع بدور محوري داخل المنظومة الصحية بالجهة، حيث لا يزال يستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المرضى، خاصة الحالات المستعجلة والحرجة، سواء الوافدة من مدينة طنجة أو من عدد من الأقاليم المجاورة، الأمر الذي يضع مختلف مصالحه الطبية والإدارية أمام ضغط متواصل على مستوى الموارد البشرية والخدمات الصحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة لم ينه الضغط المسجل على المستشفى الجهوي، بالنظر إلى استمرار تحويل واستقبال عدد مهم من الحالات التي تتطلب تدخلا استعجاليا، فضلا عن توافد المرضى من خارج المدينة، وهو ما يجعل المؤسسة الصحية مطالبة بالحفاظ على مستوى عال من الجاهزية والتنسيق لضمان استمرارية المرفق العام. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الواقع يفرض، أكثر من أي وقت مضى، توفير مناخ مهني مستقر داخل المؤسسة، وتعزيز قنوات الحوار والتواصل بين مختلف المتدخلين، باعتبار أن استقرار الأطر الصحية والإدارية يشكل أحد العوامل الأساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، سيما في ظل تنامي الطلب على الخدمات الصحية العمومية.
