تطوان: حسن الخضراوي
عادت مؤشرات الاحتقان لتظهر من جديد داخل أوساط الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب ما وصفته بعض النقابات بالانتقائية في صرف مستحقات الترقية الخاصة بالموظفين، حيث تم إقصاء من يتوفرون على الأقدمية، مقابل استفادة الموظفين الجدد الذين وضعت ملفاتهم قبل سنتين تقريبا.
وحسب ممثل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب المحلي لجماعة تطوان، فإن محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، لا يتوفر على أي استراتيجية واضحة لفتح حوار مع النقابات والنظر في الملفات المطلبية قصد الاستجابة لها، فضلا عن غموض المعايير التي يتم الاعتماد عليها لنيل مستحقات الترقية، واعتماد الزبونية والمحسوبية.
وأضاف المتحدث نفسه أن النقابة المذكورة، تؤكد على ما جاء في البيان الذي أصدرته، بخصوص الانتقائية والمحسوبية حيث تم أداء مستحقات بعض الموظفين عن سنتي 2016 و2017 واستثناء البعض الآخر عن سنتي 2014 و2015، إلى جانب التعطيل الممنهج في منح ترقيات الموظفين من سنة 2013 إلى غاية 2018، وهو الشيء الذي تسبب في خلق خلل في السيرورة القانونية لمسار الترقيات وأداء المستحقات بطريقة سلسة.
وحسب مصادر فإن العديد من الموظفين المتضررين من عشوائية القرارات بالجماعة الحضرية لتطوان، يستعدون للعودة مجددا لخوض أشكال نضالية تصعيدية ضد سياسة الانتقائية التي يعتمدها الرئيس، وتغييبه للحوار مع بعض النقابات بخصوص الملفات العالقة.
وكان موظفو وأطر الجماعة الحضرية لتطوان، نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، خلال الأسابيع الماضية، رفعوا خلالها شعارات قوية ضد القرارات الانفرادية لرئيس الجماعة، واستنكروا الانتقائية في التعامل مع الملفات وعدم صرف المستحقات، والتضييق على النقابات والنقابيين الذين يرفضون خدمة الأجندة الشخصية للرئيس والمقربين و محاولة ترقيع شعبية حزب العدالة والتنمية.
يذكر أن إدعمار اتهم سابقا بإعفاء موظفين من مهامهم، على خلفية صراعات سياسية ضيقة، فضلا عن الانتقائية في التعامل مع حالات التأخر والتغيب، وتأثير الصراعات بين الرئاسة والنواب والمستشارين، على السير العادي لمرافق المؤسسة العمومية، ومخالفة بنود الدستور الجديد للمملكة المتعلقة بتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في جميع القرارات.
