الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

اختلاس وتبديد وتزوير بالخميسات أمام جرائم الأموال بالرباط

علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت، زوال أول أمس الاثنين، محاكمة 16 متهما في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية بالجماعة القروية الغوالم بإقليم الخميسات، بينهم الرئيس السابق للجماعة والعضو البارز بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة الذي يتابع في حالة اعتقال رفقة موظف جماعي مكلف بالتبليغ والتنفيذ بالخزينة العامة ومقاول، فيما يتابع المتهمون الثلاثة عشر الآخرون في حالة سراح وهم مقاول، عون تقني، وكيل المداخيل بالجماعة ذاتها، منعش عقاري، عضو رئيس لجنة المالية بالجماعة، عضو مستشار سابق، صاحب مؤسسة لتعليم السياقة، والنائب الثاني للرئيس وأربعة أعضاء بالجماعة، إثنان منهم شغلا مهاما هامة خلال الولاية السابقة.

مقالات ذات صلة

مصادر «الأخبار» أكدت أن المحاكمة التي جرت عن بعد بخصوص المعتقلين الثلاثة لتعذر إحضارهم من السجن بسبب تدابير كورونا، جرى تأجيلها بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح لأسباب مختلفة، وبررت هيئة الدفاع البعض منها، فيما أمرت الهيئة القضائية بضرورة تبليغ المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة من أجل الشروع في المناقشة واستنطاق المتهمين خلال الجلسة القادمة المقررة يوم 19 من الشهر المقبل، حول التهم الموجهة إليهم وهي اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.

وكانت فضيحة الاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير قد تفجرت بجماعة الغوالم بداية شهر يناير الماضي بعد إخضاعها لافتحاص شامل من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وهي الجماعة التي سبق أن حوكم فيها الرئيس الأسبق بنفس التهمة، حيث قررت قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات التفصيلية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع رئيس الجماعة السابق سجن العرجات بسلا رفقة مقاول وموظف جماعي مكلف بالتبليغ والتنفيذ بالخزينة العامة، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

وحسب معطيات الملف، فإن رئيس الجماعة المزداد سنة 1946 وهو عضو بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة وعضو جماعي بمجلس جماعة الغوالم حاليا، تم استدعاؤهما للمثول أمام قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط رفقة مقاول معروف بمنطقة زعير وموظف تابع للجماعة، قبل أن يتم اعتقالهم فورا بعد استنطاقهم من طرف المسؤولة القضائية على خلفية تهم ثقيلة مرتبطة بجريمة مالية واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية من أجل تفويت صفقات على المقاس للمقاول المذكور واستفادة هذا الأخير من أداءات مالية مهمة من المال العام ربما شابتها خروقات مسطرية جسيمة، خلقت القناعة التامة لدى قاضية التحقيق بمتابعة كل الأطراف المتوسطة في هذه الجريمة في حالة اعتقال، ومتابعة 13 متهما آخر غالبيتهم من المقاولين ونواب للرئيس في حالة سراح، قبل أن تتم إحالتهم على أول جلسة محاكمة، أول أمس الاثنين، بالقاعة رقم 4 المخصصة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى