النعمان اليعلاوي
جرت الاحتجاجات المتزايدة، لمن يصفون أنفسهم بـ«ضحايا برنامج فرصة»، وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إلى البرلمان لتقديم توضيحات بشأن تعثرات البرنامج، فقد طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب- المعارضة الاتحادية، بحضور الوزيرة، في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. ودعا النواب إلى انعقاد اللجنة بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتدارس حصيلة تنفيذ برنامج «فرصة»، من خلال الوقوف عند مستوى أثره على عرض الشغل بالمغرب، وللبحث في سبب تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.
وأبرز النواب، في المراسلة، أن «المغرب انخرط منذ حصوله على الاستقلال في وضع العديد من استراتيجيات وبرامج التشغيل التي شكلت السياسة التشغيلية للبلد، حيث اختلفت تاريخيا مقومات ودعامات هذه السياسية بالرغم من اجتماعها في هدف واحد يتمثل في خلق فرص شغل كافية للتقليل من نسب البطالة المرتفعة»، مشيرين إلى أنه «إذا كانت الحكومة تؤكد في كل ظرف أو مناسبة على نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج «فرصة»، فإن تأكيدها هذا لا يتأسس على معطيات ومؤشرات واضحة، تبين أثر هذا البرنامج على عرض الشغل وبالتالي على نسب البطالة، بقدر ما تركز في الدفاع عن نجاحه على حجم وعدد الملفات والمنخرطين فيه». وشدد النواب على أن «هذا المعطى بات يفرض نقاشا بدوره، سيما مع تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج».
وكان عشرات المتضررين من برنامج «فرصة»، قد احتجوا أمام وزارة السياحة ضد ما وصفوه بـ «تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع»، حسب المتضررين من البرنامج المذكور، الذين أعلنوا عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة» منتقدين ما وصفوها بسياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية (la SMIT) لمئات ملفات ضحايا برنامج فرصة نسخة 2022 و2023»، مؤكدين أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات أمام الوزارة بالرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع (la SMIT) جهويا، ملوحين بإمكانية اللجوء للقضاء من أجل الفصل في وضعيتهم لما اعتبروه «نقض» الجهة الممولة للعقد الموقع.
