تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن اختلالات وتجاوزات تدبير المطرح المراقب بتطوان عجلت، قبل أيام قليلة، باتخاذ قرار لفسخ عقدة الشركة المكلفة بتدبير المرفق، كما عقدت مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة اجتماعا حضره الكاتب العام بعمالة تطوان، من أجل المصادقة على دراسة الجدوى ودفتر الشروط الخاصة والملاحق، ومواكبة وتقييم الشركات المتقدمة للمناقصة، فضلا عن تخصيص ميزانية 400 ألف درهم، من أجل تنفيذ ما سبق ذكره.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان بعثت بلجان مراقبة مرات متعددة لتتبع تدبير المطرح المراقب صدينة للبيئة، وذلك بعد احتجاجات سكان جماعتي صدينة والسوق القديم بالإقليم على تلوث البيئة واختلالات المطرح المراقب، حيث سبق تشكيل لجنة من جمعيات تهتم بحماية البيئة، وأشرفت على الملف المطلبي وشاركت في اجتماعات لطرح حلول مناسبة يمكن من خلالها معالجة مشاكل الروائح العطنة، واختلالات تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتجاجات على اختلالات المطرح المراقب بتطوان، الذي تشرف على تدبيره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، لم تتوقف طيلة الشهور الماضية من قبل السكان المتضررين، في ظل استمرار الوعود بتدارك مشاكل الروائح الكريهة والاختلالات البيئية، لينتهي المطاف بقرار السلطات المختصة فسخ العقد مع الشركة، مع الاتفاق على التدبير المؤقت لسنة كاملة، في انتظار إطلاق صفقة عمومية جديدة وفوز الشركة التي ستتكلف بتدبير المطرح المراقب.
وكانت اللجنة، التي تم تشكيلها لتمثيل السكان في الحوار، قامت بدراسة التأثيرات السلبية للمطرح المراقب على المنطقة، والحد من تفاقم الأوضاع باتخاذ الجهات المعنية لتدابير ميدانية، ناهيك عن ضرورة تواصل مجموعة الجماعات صدينة للبيئة في موضوع الاحتجاج على التلوث البيئي، وإشراك جمعيات المجتمع المدني في الحلول بواسطة الحوار.
وكانت جمعيات بيئية أبدت استياءها من استبعادها التام من كافة مراحل المشروع المذكور، بدءا من التخطيط وصولا إلى تنفيذه، رغم أن المشروع انطلق منذ أكثر من سنة ونصف السنة، في ظل غياب طرح الحلول المستدامة التي تضمن للسكان بيئة نظيفة وتنمية مستدامة، وهو الشيء الذي سيتم العمل عليه مستقبلا، بهدف تحسين تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وتحويله إلى نموذج يحتذى به في التنمية المحلية وحماية البيئة.
