محمد اليوبي
رغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات دستورية، بخصوص الإفلاس الذي يتهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، يبدو أن هناك ارتباكا حكوميا لإخراج إصلاح لهذه الأنظمة، حيث لم تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، أية تفاصيل بخصوص الإصلاح المرتقب، حيث سبق أن وعدت الوزيرة بإحالة قانون الإصلاح على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية.
ودقت فرق المعارضة بمجلس النواب ناقوس الخطر، مطالبة بضرورة الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد. وفي هذا الصدد، نبه الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن العديد من المؤسسات الرسمية منها المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب رصدت جملة من التحديات والاختلالات التي تمس هذه الأنظمة. وسجل الفريق البرلماني أن هناك غموضا يلف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، والتي باتت مهددة بالإفلاس، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتعرض لإفلاس بحلول سنة 2028 إذا لم يتم الشروع في إصلاحه في أقرب وقت.
وفي ردها، أقرت الوزيرة فتاح بوجود عجز كبير جدا في هذه الأنظمة، إذ بلغ العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد، هذه السنة، 7.8 ملايير درهم نصفُه يمكن تغطيته بالعائدات المالية. وأكدت أنه حان الوقت لمعالجة ملف التقاعد بالنظر إلى أن وضعية الصناديق «مقلقة»، وأشارت إلى أنه بالرغم من التفاوت بين العجز الذي تواجهه الأنظمة، إلا أنه يجب التطرق لهذا الملف بشكل سريع، وحذرت من «ثقل فاتورة تأخير أو تسويف الإصلاح».
وكشفت الوزيرة أن الحكومة تقاسمت الدراسات والمعطيات التي أنجزتها بخصوص صناديق التقاعد مع مختلف شركائها الاجتماعيين، وقالت «حان الوقت للجلوس مع جميع النقابات ومختلف المتدخلين في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف»، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على عرض ستقدمه أمام النقابات، لكن قبل ذلك، ستستمع الحكومة كذلك لوجهات نظر شركائها الاجتماعيين ولمقترحات البرلمان بهذا الخصوص».
وأكدت مصادر نقابية أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، جمدت عمل اللجنة التقنية المكلفة بإعداد وصفة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث كان من المفروض أن تكون الوصفة جاهزة لبلورتها في مشروع قانون والمصادقة عليه قبل نهاية السنة الحالية، كما التزم بذلك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أمام البرلمان.
وكان أخنوش قد تعهد، أمام البرلمان، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وذلك لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تواجه عجزا كبيرا، وأصبحت مهددة بالإفلاس. وأكد أنه في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، وأوضح أنه بادر إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل من نفس السنة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين. وانتهى هذا الاجتماع بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وترأست نادية فتاح أول اجتماع للجنة إصلاح أنظمة التقاعد قدمت خلاله وصفة الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة، بناء على الدراسة المنجزة من طرف أحد مكاتب الدراسات، خلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة، وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد. ومن أجل التوفيق بين كل هذه الأهداف، المتناقضة أحيانا، تقترح الحكومة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، كما تقترح تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
واتفقت الحكومة والنقابات على وضع جدولة زمنية لإخراج وصفة إصلاح التقاعد، حيث تم خلال شهر أكتوبر 2022، تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، وخلال شهري نونبر ودجنبر من نفس السنة، تم عرض ومناقشة مخرجات الدراسة، وكان مبرمجا خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس 2023، عرض التوجهات الاستراتيجية، ووضع تصور للإصلاح، والاتفاق على خارطة الطريق، وخلال شهر أبريل الماضي، كان مبرمجا اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها، وابتداء من شهر ماي 2023، كان من المقرر الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.
