قالت مصادر من وزارة الداخلية إن تعليمات صارمة أعطيت للولاة والعمال للتحرك الفوري لمراقبة تموين الأسواق المغربية بالمواد الغذائية؛ وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المغربي بسبب فيروس كورونا المستجد
وشهدت العديد من المدن ازدحاما، وصف بأنه “غير مفهوم”، من قبل المواطنين على المحلات التجارية، وخصوصا الكبرى منها، مع التسابق على اقتناء السلع والمنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي، وهو الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى الرفع من أثمان بعض المنتجات الغذائية ومواد النظافة التي تستعمل بشكل كبير.
وأكدت مصادر أن رجال السلطة وقفوا على العديد من الاختلالات في السوق المغربية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، كاشفة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمخالفات التي ستسجل في هذا الصدد.
وبعدما شدد رجال السلطة على أن التعليمات التي توصلوا بها هي الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، أكدت مصادر الجريدة أن أسعار المواد الأساسية، باستثناء بعض الزيادات المعزولة، تبقى مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية.
