طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه مع انطلاق عملية بيع التذاكر استعدادا لعملية العبور للسنة الجارية، فقد تقدم عدد من المسافرين من أفراد الجالية بشكايات بخصوص أسعار التذاكر بين موانئ إسبانية وطنجة المتوسط والمدينة، حيث عرفت من جديد ارتفاعا مهولا، خاصة على مستوى الخط البحري بين طنجة وطريفة، وذلك بنسب متفاوتة على غرار السنة الماضية، في الوقت الذي تم تسجيل كذلك قضية متعلقة بتخلف شركة مغربية مختصة في النقل البحري عن توفير الأسطول البحري، مما فتح الباب أمام ما وصفته المصادر بتغوّل الشركات الأجنبية، مما يخدم هذه الشركات التي لا تستفيد منها الدولة اقتصاديا ولا ضريبيا، كما أن خزاناتها أيضا تملأها بالوقود من الموانئ الإسبانية، في استهتار واضح بالتعليمات الملكية في هذا الإطار.
إلى ذلك، نبهت المصادر إلى أن مسؤولية كبيرة تتحملها الجهات المختصة، بسبب ضعفها خلال مرحلة التفاوض، وعدم وضع شروط صارمة، وعلى رأسها ضرورة العمل على التساوي بين الأسطول الوطني والأجنبي، بدل ترك الأخير يتغوّل، وبالتالي إمكانية وجود جهات يخدمها هذا الأمر.
وكانت تقارير برلمانية قد تحدثت عن ارتفاع أثمنة تذاكر الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة المتوسط وطنجة المدينة، مع ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة، حيث عرفت ارتفاعا غير مبرر، حسب الفريق البرلماني، الأمر الذي لا يتناسب والتوجه العام المرتبط بتشجيع السياحة، وتوفير ظروف جيدة لتمر عملية «مرحبا» في ظروف لائقة. وتساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمراجعة أثمنة تذاكر الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة المتوسط وطنجة المدينة، مع ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة.
ويتخوف الجميع من عودة الاحتجاجات من طرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن مواطنين بطنجة، حيث سُجل خلال السنة الماضية وقوع مشاكل تنظيمية، بسبب ارتفاع أثمنة التذاكر، ثم أعطاب في النظام المعلوماتي للشركات المختصة في النقل، التي تم تفويضها بشكل رسمي للقيام بمهمة ملء الخطوط البحرية بين الموانئ الأوروبية وطنجة المتوسط، ما نتج عنه شلل تام في عملية التنقل، وكذا احتجاجات متفرقة بعدة موانئ إسبانية وطنجة المتوسط على خلفية هذا الملف.
وسبق أن قالت الوزارة الوصية إن أسعار تذاكر النقل على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا، بسبب التضخم، مضيفة أن الوزارة قامت بتحسيس الشركات البحرية بخفض أثمان التذاكر، واستجاب بعضها، حيث عرضت تخفيضات تفضيلية بلغت عشرين في المائة، أي حوالي ألف درهم.
