علم من مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي أحالت ملف فريق شباب السوالم الرياضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات المرتبطة بشبهات تتعلق بالتدبير المالي والإداري للنادي الرياضي، في ظل الجدل القائم، بخصوص رصد اختلالات وتلاعبات محتملة في صرف نفقات متحصلة من الدعم العمومي بطرق لم يتم بشأنها التقيد بالقوانين الجاري بها العمل. وسبق لفعاليات المجتمع المدني بحد السوالم بإقليم برشيد أن أثارت النقاش حول تدبير مالية الفريق، كما وجهت شكايات ومراسلات إلى عامل إقليم برشيد، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من أجل التدقيق في التدبيرين المالي والإداري، ناهيك عن شبهة حالة التنافي، التي تتعلق برئيس الشركة الرياضية، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيسة الجماعة، فضلا عن التساؤلات المطروحة بخصوص الفترة التي كان فيها صهر رئيس الشركة الرياضية يتولى رئاسة الجمعية، إلى جانب أن أمين المال السابق للجمعية ذاتها، كان يشتغل عاملا ضمن برنامج الإنعاش الوطني، وكان يوقع على شيكات بمبالغ مالية كبيرة، ما دفع بفعاليات إلى المطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات، لفتح افتحاص شامل. كما أثير النقاش حول مسطرة الانخراط داخل الجمعية، وطريقة تشغيل المستخدمين والمعايير المعتمدة في تحديد الأجور والتعويضات، وحول صفقات انتقال وبيع اللاعبين وكيفية تدبير عائداتها.
