شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

استدعاء فيسبوكية متهمة بسب سكان تطوان

النيابة العامة تتعقب صفحات مشبوهة تحرض على العنف والاحتجاج

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، استدعت فيسبوكية مشهورة إلى جلسة 25 ماي الجاري، من أجل محاكمتها بتهم القذف والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة، في موضوع الإساءة لنساء المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في شرفهن، حيث سبق التحقيق أيضا في مواضيع أخرى تناولتها المعنية حول موضوع الطلاق، ومنع القانون لتداول معلومات شخصية دون موافقة أصحابها.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجمعية الحقوقية المشتكية التمست في وقت سابق من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، فضلا عن الاطلاع على مرفقات على شكل قرص مدمج يثبت الوقائع، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وفصول القانون الجنائي التي تعاقب على التشهير والسب والقذف وتُجَرِّمُ كشف المعلومات الشخصية والعلاقات الخاصة والزوجية للعموم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة المحكمة ستنظر في كافة التهم الموجهة إلى الفيسبوكية بانتقاد سكان ونساء مدينة تطوان بطريقة مشينة، والطعن في شرف نساء متزوجات، بنشر ادعاءات تتحدث عن انتقالهن، بحسب المتهمة، إلى طنجة من أجل ممارسة الفساد ودخول المراقص الليلية، وذلك في موضوع جدل فيسبوكي فارغ حول إحياء الحفلات والسهرات بمنطقة سياحية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عندما أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية بولاية الأمن، بالتحقيق والبحث في شكاية رقم 2022/3101/711، تتعلق باتهامات موجهة إلى سيدة خرجت في شريط فيديو على المواقع الاجتماعية، تنتقد سكان المدينة بطريقة مشينة، وتطعن في شرف نساء متزوجات، بحسبها، يقمن بالتوجه إلى طنجة من أجل ممارسة الفساد ودخول المراقص الليلية.

وذكر مصدر أن النيابة العامة المختصة بتطوان أصبحت تتعقب بتنسيق مع السلطات المعنية وكذا الأجهزة الاستخباراتية، أنشطة إجرامية لصفحات فيسبوكية يوجد من يقف خلف تسييرها بالخارج وتقوم بابتزاز مسؤولين كبار في الدولة والتشهير بهم، ومحاولة نشر نعرات القبلية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، من أجل خدمة أجندات خاصة والابتزاز المالي، حيث يتم التدقيق في علاقة الأمر بأشخاص وشبهات تورط مسؤولين ومنتخبين في الأمر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى