الرئيسيةسياسيةمحاكمات

استدعاء 32 شاهدا في ملف البرلماني المتابع بالتزوير للسطو على عقارات

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، استدعى 32 شاهدا في ملف المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، ومن معه، المتهمين بتزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها بغرض السطو على عقارات الغير، ومن المنتظر أن يمثل المتهمون من جديد أمام قاضي التحقيق، يوم الاثنين المقبل.
وشرع قاضي التحقيق، منذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في الاستماع للمتهمين الواردة أسماؤهم في قرار المتابعة الصادر عن النيابة العامة، والذي يتضمن 10 متهمين بالإضافة إلى الرئيس السابق لمجلس بلدية كلميم، والمستشار البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، الذي يشغل منصب محاسب بمكتب مجلس المستشارين. كما استمع قاضي التحقيق، أول أمس الأربعاء، للدفعة الأولى من الشهود في هذا الملف المثير، فيما سيتم الاستماع للدفعة الثانية، يوم الأربعاء المقبل، والدفعة الثالثة، يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأكدت المصادر أن مجموع عدد الشهود الذين استدعاهم قاضي التحقيق بلغ 32 شاهدا، سبق واستمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدوا تعرضهم للتزوير من طرف المتهمين من أجل الاستيلاء على العديد من الهكتارات في مسطرة التحفيظ الجماعي بنواحي كلميم، حيث تم التزوير في شهادات الشهود وتغيير معالم الأرض وتحويلها من منطقة إلى أخرى، والإدلاء بشهادات شهود دون علمهم والتزوير في تصحيح الإمضاءات.

جناية التزوير
قررت النيابة العامة متابعة المتهمين وأحالت الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع إليهم في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل جناية «التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد»، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.
وعلمت «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رابطت بمقر بلدية كلميم لمدة ثلاثة أسابيع، وحجزت آلاف الوثائق تخص ملفات الصفقات المالية وملفات التدبير المالي والتقني والإداري للجماعة الترابية لكلميم، كما أجرت تحريات بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، للتأكد من صحة بعض الوثائق المحجوزة، بعضها له علاقة بالحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والقاضي برفض الدعوى التي تقدم بها بلفقيه وشريكه «ح.ز»، والتي طالب من خلالها جماعة كلميم التي يترأسها شقيقه محمد بلفقيه حاليا بتعويض مالي يتجاوز مبلغ 320 مليون سنتيم.

خروقات وتناقضات
حسب الوثائق التي توصلت بها «الأخبار»، فإن المحكمة وقفت على مجموعة من الخروقات بخصوص هذا العقار، بينها ادعاء الخبرة أن العقار يتواجد بنفوذ الجماعة، ليتم التراجع عن هذا المعطى بعد فضحه، وتصريح بلفقيه ومن معه، في المقال الرامي إلى التعويض، بأنه فوجئ باحتلال ملكهما من طرف جماعة كلميم وإنجازها لقناة لتحويل مياه الأمطار لحماية المدينة من السيول.
وأفادت المصادر بأن القناة أنجزت من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء، عندما كان هو رئيس المجلس الجماعي وقتها، وبالتالي فهو على علم بالمشروع بل وقع على الاتفاقية التي أنجزت بموجبها هذه القناة خلال سنة 2007، طبقا لأمر الخدمة رقم DAH/129/2007 بتاريخ 20 دجنبر 2007، بالإضافة إلى محضر نهاية الأشغال المؤرخ بتاريخ 8 ماي 2009، ويعني ذلك قبل اقتنائه للعقار المزعوم، حيث صرح بلفقيه بمحضر الشرطة القضائية، بأنه اقتنى العقار سنة 2015.
وبما أن القناة لم يشملها الرسم العقاري المطعون فيه بالزور، تقدم هو وشريكه بمقال استئنافي وأدلى برسمي شراء، الأول يحمل رقم 33 تحت عدد229 صحيفة 305 بتاريخ 19شتنبر 2011 والثاني يحمل رقم33 تحت عدد255 صحيفة 337 بتاريخ 21 شتنبر 2011، واتضح أن أصلي الملك اللذين أسس عليهما الرسمان يوجد بجماعة وقيادة فاصك وهي تبعد بحوالي 24كلم عن الموقع موضوع التعويض، وهو الأمر الذي سيتضح من خلال مجموعة من رسوم الشراء قام بها بلفقيه وشركاؤه وهم جميعا موضوع المطالبة بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وشهدت مدينة كلميم، قبل أربع سنوات، تنظيم وقفة احتجاجية من طرف ضحايا «مافيا العقار»، التي استولت على العديد من العقارات، كما ندد المشاركون في الوقفة بخروقات المستشار البرلماني، ورفعوا شعارات تطالب الجهات المختصة بتطبيق القانون، كما وجهوا نداء إلى الديوان الملكي من أجل وقف الظلم الذي تعرضوا له.
وكشفت المصادر أنه تم الزج بفلاحين بسطاء في العديد من ملفات السطو على العقارات، حيث وجدوا أنفسهم شهود زور، بعد استعمال وثائقهم التعريفية في عمليات تزوير العقود، حيث استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عن تلك العقارات، ولم يدلوا بأي شهادة بشأنها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى