الفنيدق : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن مستشارين عن حزب العدالة والتنمية، قدما استقالتهما من المجلس الجماعي للفنيدق، وذلك احتجاجا على ما وصف بالكولسة الداخلية والصراعات الشخصية الضيقة، والتهافت على المناصب والمكاسب بطرق ملتوية، تتعارض مع المرجعية الإسلامية والأخلاق السياسية التي ينادي بها الحزب في كل المحطات الانتخابية واللقاءات المنظمة مع المواطنين.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن من ضمن أهم أسباب تقديم الاستقالة، ظروف التزكية التي حصل عليها رئيس الجماعة الحضرية محمد قروق من أجل خوض الانتخابات البرلمانية، حيث انقلب على زميله وصديقه السليماني بشكل مفاجئ، وقام بالكولسة الخفية ضده كي لا تتم عودته إلى مؤسسة البرلمان، مستعملا في ذلك طرقا ملتوية تتعارض والأخلاق السياسية والمرجعية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية.
وكشف المصدر ذاته، أن مجموعة من الأعضاء والمتعاطفين مع «البيجيدي» حاولوا إقناع المستشارين بتأجيل استقالتهما من المجلس الجماعي للفنيدق، لأن الأوضاع الداخلية المحتقنة لا تسمح بذلك، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، فتم الاتفاق على عدم ذكر الأسباب الحقيقية بشكل رسمي على الأقل، وإرجاع الأمر إلى أسباب شخصية تفاديا للمزيد من نزيف الشعبية والجمود الحاصل في الانخراط على مستوى الشمال بصفة عامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشاكل الداخلية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية بتطوان والمضيق- الفنيدق، سببها الصراعات الخفية على المناصب والمكاسب، وتشكيل تيارات تخوض حروبا طاحنة من أجل الفوز بالتزكيات والحصول على المراتب الأولى في اللوائح الانتخابية، فضلا عن تهميش الطاقات والكفاءات من طرف القياديين الذين يتحكمون في كواليس الأمور، مخافة تصعيد الانتقادات الداخلية وكشف حقيقة استغلال الدين في السياسة وبيع الوهم للأعضاء «الدراويش» ودغدغة عواطفهم بادعاء أن الحزب يدافع عن قيم الدين الإسلامي.
وتضيف المصادر نفسها، أن مبادرة الحوار الداخلي التي أطلقها سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ولدت ميتة وسيكون مآلها الفشل الذريع، لأن أرضية التنزيل غائبة تماما، بسبب الأوضاع الداخلية المحتقنة وتوالي مؤشرات فشل الحزب في تسيير الشأن العام المحلي والوطني، ناهيك عن خرجات وزرائه غير محسوبة العواقب، والتنصل من كافة الوعود الانتخابية المعسولة والشعارات التي رفعت ضد الفساد والاستبداد، وتدشين صفحة جديدة للإصلاح الشامل، قبل أن يتبين للناخبين أن الأمر مجرد مزايدات سياسية فارغة، في ظل غياب برامج تنمية حقيقية قابلة للتنفيذ ومخططات استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة الاجتماعية والسياسية التي دخلت فيها البلاد.
