
القصر الكبير: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إنشاء أربع أسواق للقرب بمدينة القصر الكبير، إلا أنها لم تُفتح بعد في ظروف غامضة، مما جعل المدينة تعيش حالة من العشوائية، بسبب انتشار الباعة الجائلين و«الفراشة» في مختلف الشوارع والأحياء. هذا الوضع خلق فوضى كبيرة أثرت على السير العادي للحياة اليومية، خاصة في المقاطعة الثالثة (المرينة)، التي تُعدّ أكبر تجمع لهؤلاء الباعة، حيث تنتشر العربات المجرورة والدكاكين العشوائية، التي تعرقل حركة المرور وتشكل ضغطا مستمرا على المرافق العامة تقول المصادر.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه مع تزايد هذه الظاهرة، تحاول السلطات المحلية بين الفينة والأخرى دفع الباعة إلى إخلاء الشوارع والتوجه إلى الأزقة والأحياء، ما أثار غضب السكان الذين رفعوا عشرات الشكايات إلى الجهات المعنية، دون أن يجدوا آذانا صاغية. ولم يقتصر الأمر على الفوضى فقط، بل أصبح الوضع يشكل تهديدا أمنيا، خاصة بعد حادثة طعن ضابط أمن خلال حملة لتحرير الملك العمومي، قبل عيد الفطر.
وقد سبق للسلطات أن اقترحت نقل الباعة إلى ساحة «سويقة بايتة» لممارسة نشاطهم في ظروف منظمة، غير أن هؤلاء رفضوا الفكرة، مفضلين البقاء في الأزقة والشوارع القريبة من السكان، حيث اعتادوا البيع.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر جماعية من داخل جماعة القصر الكبير أن المؤسسة المنتخبة تعيش حالة من الارتباك والتخبط غير المسبوق، في ظل الفوضى التي تخنق المدينة يوما بعد يوم، فمنذ أكثر من خمس سنوات، تم إنشاء أربع أسواق للقرب كان يُفترض أن تشكل حلا نهائيا لأزمة الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، إلا أنها ظلت مغلقة في ظروف غامضة، بينما تتفاقم الأزمة في الشوارع والأزقة الرئيسية.
وأضافت المصادر نفسها أن هذا الفشل في تدبير ملف الأسواق يعكس بشكل واضح العجز الإداري للجماعة، سيما في ظل المتابعة القضائية لرئيسها محمد السيمو أمام جرائم الأموال، مما أدى إلى حالة من الجمود والارتباك داخل دواليب التسيير، مؤكدة أن الجماعة لا تملك رؤية واضحة، والمواطنون يدفعون ثمن سوء التدبير، حيث يعيشون وسط الفوضى والعشوائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مدينة القصر الكبير تتحول تدريجيا إلى سوق مفتوحة للباعة الجائلين، حيث تنتشر العربات المجرورة في كل زاوية، مما يتسبب في عرقلة حركة المرور وإثقال كاهل السكان، كما أن المقاطعة الثالثة (المرينة) تحولت إلى بؤرة كبرى لهذه الظاهرة، حيث تتكدس فيها المحلات غير المرخصة والباعة العشوائيون، في مشهد يعكس غياب التخطيط الحضري والرؤية الاستراتيجية للجماعة.