أصيلة: محمد أبطاش
كشفت وثائق ومعطيات حصلت عليها “الأخبار”، تسربت مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد لتسيير بلدية أصيلة، عن جملة من الفضائح العقارية بهذه الجماعة، حيث اتضح أن أحد نواب رئيس الجماعة السابق، قام بتوقيع رخصٍ أحادية لتشييد عمارات سكنية وتجزئات عقارية، في مخالفة صريحة للتفويض الممنوح له من قبل الرئيس الراحل، والذي يحمل رقم 489 بتاريخ 4 أكتوبر 2021.
وينص التفويض بشكل واضح على منح نائبه صلاحية توقيع وثائق، من بينها رخص البناء الخاصة بالأشغال الصغرى، والمساكن الفردية والاقتصادية، إضافة إلى رخص الإصلاح والهدم، والسكن، واحتلال الملك الجماعي لأغراض البناء، وشهادات المطابقة، والتسجيل، والتنبر، والتسليم المؤقت والنهائي، فضلًا عن قرارات الهدم ومحاضر التسليم، إلى جانب تمثيل الرئيس في اجتماعات المركز الجهوي للاستثمار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط.
وحسب الوثائق نفسها، فإنه مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد، تفاجأت مكونات المجلس بوجود مستحقات لفائدة الجماعة لدى أحد المستفيدات تتجاوز 140 مليون سنتيم، وهي عبارة عن ضرائب على الأراضي العقارية. واتضح أن نائب بنعيسى السابق، والذي يشغل منصب مستشار جماعي فقط في المكتب الحالي، قام بتوقيع رخص لبناء تجزئة سكنية وعمارات سكنية من عدة طوابق لفائدة السيدة المعنية، والمسماة (ح.ح)، في مخالفة صريحة للتفويض الممنوح له. كما تبين أنه وقّع عددًا كبيرًا من الرخص الأحادية في هذا السياق، أحيانًا لفائدة أقربائه، مستغلًا السلطة الواسعة التي كانت ممنوحة له، نظرًا لأن الرئيس الراحل كان يقيم خارج مدينة أصيلة، وكان منشغلًا بملفات أخرى، إضافة إلى تدهور حالته الصحية، مما حال دون حضوره المنتظم للمجلس لتتبع عمليات التدبير والتسيير، رغم مسؤوليته المباشرة في مثل هذه الملفات.
ونبهت المصادر إلى أن بنعيسى اكتشف هذه الفضائح العقارية قبيل وفاته بأشهر، ولجأ إلى سحب التفويض من نائبه، وقام بإخطار سلطات وزارة الداخلية وولاية الجهة، كما قدّم شكاية في الموضوع، يتبرأ فيها من مسؤوليته بخصوص الملفات المتعلقة بتوقيع رخصٍ أحادية دون العودة لبقية المتدخلين في قطاع التعمير من وكالة حضرية وغيرها. كما اتضح أن غالبية هذه الرخص كانت ورقية ولم تُدرج في المنصة الإلكترونية المُحدثة لمثل هذه الأغراض، ما سهّل استمرار مثل هذه التلاعبات التي كانت قد هزت عمالة طنجة أصيلة في وقت سابق، وتسببت في عزل عدد من رؤساء الجماعات.
وكان بنعيسى قد قرر في وقت سابق إلغاء التفويض الممنوح لنائبه، وهو ما تم توثيقه في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية. واعتبرت بعض المصادر حينها أن هذا يعدّ خطوة غير متوقعة في العلاقة بين رئيس الجماعة ونائبه المعني، كما أثار القرار نقاشات محلية حول خلفياته وتأثيراته على تسيير الشأن المحلي، خاصة في مجال حساس كالتعمير، سيما وأن نائبه المشار إليه كان من أكثر المقربين إليه.
