الرئيسيةمجتمعمدن

استنطاق سياسي نافذ بابن سليمان وابنه وحارس ضيعته في قضية قتل

يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء جثة

أكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط باشر، صباح أول أمس الأربعاء، أول جلسة تحقيق تفصيلية مع المتهمين في قضية القتل العمد التي طالت، مؤخرا، شابا عشرينيا بضواحي سيدي يحيى زعير،  والتي يتابع فيها مستشار جماعي نافذ بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان وابنه  وحارس ضيعته في حالة اعتقال، وشخصين آخرين بينهم سيدة في حالة سراح،  بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

مصادر «الأخبار» كشفت أنه بعد تعذر انطلاق التحقيق خلال جلسة سابقة كانت مقررة نهاية الشهر الماضي، بسبب الاحتياطات المتخذة بالسجون والمحاكم المغربية لمواجهة وباء كورونا، تم نقل المتهمين الثلاثة، أول أمس الأربعاء، إلى قصر العدالة بحي الرياض وفق بروتوكول صحي ووقائي خاص، حيث مثلوا أمام قاضي التحقيق من أجل التقدم في الأبحاث التفصيلية المتعلقة بهذه القضية التي خلقت الجدل بمنطقة سيدي بطاش بابن سليمان بالنظر لخطورة الجريمة ومخاض العثور على الجثة بعد أيام من البحث، وتورط عضو جماعي نافذ يشغل نائب رئيس المجلس الجماعي في تدبير الجريمة وتنفيذها رفقة ابنه وحارسه. وقد كشفت مصادر الجريدة نسبة إلى مقربين من عائلة الضحية أن قاضي التحقيق استنطق المتهمين الرئيسيين أول أمس بخصوص التهم الخطيرة الموجهة لهم، كما استمع إلى والدي الضحية حول تفاصيل دقيقة مرتبطة بالحادث، وينتظر أن تواصل التحقيقات  خلال الأسابيع القادمة بما فيها مسطرة المواجهة بين الطرفين   التي قد تكشف عن حيثيات وتطورات أخرى في الملف توضح دواعي ارتكاب الجريمة بصيغتها البشعة المسجلة بمحاضر المعاينة.

وبالعودة لتفاصيل الجريمة التي تفردت «الأخبار» بنشر تفاصيلها فور وقوعها، فقد سجلت  السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة، منتصف الصيف الماضي، واقعة العثور على جثة شاب متوفي كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى  جذع شجرة وسط ضيعة فلاحين مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري.

وكانت عناصر الدرك المكلفة بالبحث في ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996  تحت إشراف النيابة العامة، قد وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين، خاصة  تصريحات مالك الضيعة وحارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة  غيرت منحى القضية بشكل كلي من قضية انتحار الشاب التي كان يسوق لها المتهمون إلى تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثته من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة ومغالطة العدالة والتستر عن الجريمة من طرف كل قاطني الضيعة.

مصادر الجريدة كشفت أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط وبناء على وقائع ومعطيات علمية قاطعة صعقت، المستشار الجماعي النافذ بمنطقة سيدي بطاش المزداد سنة 1968 بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار  والترصد وهي نفس التهمة التي وجهتها لابنه وحارس ضيعته المزدادين سنة 1986، فيما تابعت النيابة العامة سيدة ورجل يشتغلان بنفس الضيعة في حالة سراح بتهمة التستر وعدم التبليغ.

وأوضحت التحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين العودة أن الجناة تعمدوا تعطيل الكاميرات المحيطة بالضيعة تفاديا لالتقاطها تفاصيل الجريمة، ما صعب من مهمة البحث الذي حسمته الخبرة الطبية، في الوقت الذي رجح مقربون من العائلتين أن النزاعات الدائمة التي كانت تنشب بين عائلتي المتهم والضحية، تبقى السبب الرئيس وراء ارتكاب الجريمة، حيث كان يتلقى تهديدات مستمرة بتصفيته حسب تصريحات إعلامية لوالدته .

وأفادت مصادر الجريدة  بأنه حوالي 23 شخصا بينهم عائلة الضحية وأصدقاؤه وصديقاته مدعمون بفعاليات حقوقية، حضروا خلال الجلسة السابقة إلى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث نظموا وقفة طالبت بمعاقبة المتهمين بقتل الشاب وإخفاء جثته .

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى