الرئيسيةحوادث

اعتقال طبيبين بمراكش بتهمة تسليم شهادات طبية للتأثير على القضاء

مراكش: عزيز باطراح

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لمراكش، أحد الأطباء بالقطاع الخاص، بعد تورطه في تسليم شهادات طبية لأشخاص أصحاء على سبيل المحاباة، وذلك على بعد أسبوعين من اعتقال طبيب آخر تورط بدوره في تسليم شهادات طبية لأشخاص أصحاء، من أجل استعمالها في ملفات قضائية للتأثير في مجريات هذه الملفات، وهو الملف الذي من المقرر أن تكون الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لمراكش شرعت في مناقشته.

وتعود تفاصيل الملف الأول، إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها «مراد. ك»، ضد كل من الطبيب «المصطفى.ع»، و«جمال. ف.أ»، متهما الأول بتسليم ثلاث شهادات طبية للمتهم الثاني على سبيل المحاباة، تتضمن معطيات غير صحيحة، إذ تشير إلى أنه يعاني من عجز حددت مدته في الشهادة الأولى في 60 يوما، وفي الثانية في 90 يوما ثم 40 يوما.

وبعد أن لاحظ المشتكي أن هذه الشهادات الطبية تم استعمالها في ملفات قضائية يعد طرفا فيها رفقة المشتكى به، من أجل عرقلة سير هذه الملفات، في الوقت الذي دأب على مشاهدة المشتكى به صحيحا معافى حاضرا أمام المحكمة في قضايا أخرى، توجه إلى الطبيب نفسه وطلب منه شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني من مرض ما، مع الإشارة إلى أن مدة العجز محددة في 50 يوما.

وحسب الشكاية، فإن المشتكي لم يكن يعاني من أي مرض، ومع ذلك فإن الطبيب منحه شهادة طبية تحدد عجزه في 50 يوما مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم. وقدم نسخة من هذه الشهادة مرفوقة بالشكاية السالف ذكرها، ليجري إيقاف الطبيب المذكور حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

هذا واستغرب المشتكي كيف أن الطبيب نفسه منح خصمه هذه الشهادات الطبية في فترات زمنية متداخلة، إذ إن الأولى التي حددت مدة العجز في 60 يوما مؤشر عليها بتاريخ 27 ماي 2016، والثانية التي حددت مدة العجز في 90 يوما سلمت له بتاريخ 05 يوليوز 2016، أي في الوقت الذي لازال تاريخ الأولى ساري المفعول، ثم الشهادة الثالثة التي حددت مدة العجز في 40 يوما والمؤشر عليها بتاريخ 23 ستنبر الماضي، أي قبل انصرام مدة الشهادة السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى