الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن المصالح الأمنية بمنطقة جرسيف نجحت في تفكيك عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، روعت المواطنين على الصعيد الوطني، من خلال اتصالات هاتفية مشبوهة، تنتهي بقرصنة حساباتهم البنكية والسطو على أموالهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العصابة الإجرامية، التي تتكون من سبعة أشخاص، بينهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في تنفيذ عمليات نصب مماثلة بمدن الشمال، نجحت في اختراق حسابات عشرات المواطنين، بعد حصولها على أرقام حساباتهم المسجلة لدى البنوك، بطرق تدليسية جد خطيرة تعتمد تحديدا على أسلوب الإغراء، وإيهام الضحايا بالفوز بامتيازات ومبالغ مالية كبيرة، مترتبة على مسابقات ورهانات وهمية.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن أفراد العصابة الإجرامية كانوا يتصلون بمواطنين، بعد انتحالهم صفات مسؤولين في مؤسسات رسمية وخاصة، حيث يقومون بإخبار الضحايا باختيارهم بعد إجراء “القرعة” للاستفادة من مبالغ مالية كبيرة وجوائز مهداة من جهات خاصة ومؤسسات ومسؤولين، قبل أن يطلبوا من الضحايا تمكينهم من أرقام حساباتهم من أجل تحويل الأموال، وهي الخطوة التي تمكنهم من اختراق الحسابات البنكية وسرقة الأموال المودعة بها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري قد تداولت، خلال الفترة الأخيرة، نماذج لعمليات النصب التي نفذتها هذه العصابة الإجرامية وشبكات أخرى متخصصة في عمليات نصب مماثلة، حيث وثق مواطنون تفاصيل الاتصالات الهاتفية التي أجروها مع أفراد هذه الشبكات الإجرامية، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحذير المواطنين من هكذا عمليات تسعى إلى السطو على أموال الغير من الحسابات البنكية، بطرق تدليسية خطيرة، تعتمد على الإغراء والاحتيال وانتحال صفات مسؤولين ومؤسسات وسيطة.
وارتباطا بالتدخل الأمني النوعي، الذي نفذته عناصر الشرطة بجرسيف، أفاد بلاغ رسمي بأن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف تمكنت، صباح أول أمس الأربعاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية، بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأضافت المصادر الرسمية أن عملية تنقيط المشتبه بهم، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، كشفت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، مضيفة أنه تم إخضاع المتهمين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وخلص بلاغ رسمي للمديرية العامة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
